نفذت الهيئة العامة للعقار 28 جولة رقابية مشتركة خلال شهر ديسمبر الماضي، مستهدفة 272 منشأة عقارية عبر مناطق المملكة، لضمان التزام السوق بتشريعات الوساطة العقارية، وهو ما يمثل تركيزًا ميدانيًا مكثفًا لتطبيق النظام الجديد.
يُعد هذا العمل الميداني، الذي شمل 13,717 عملية تدقيق رقابي على المكاتب واللوحات الإعلانية، المسار الأساسي لكشف الممارسات غير النظامية؛ إذ أسفرت الفرق عن رصد حالات ممارسة نشاط الوساطة أو الخدمات العقارية دون ترخيص سارٍ، أو عدم إظهار اسم المرخص ورقم الترخيص في الإعلانات، مما يوضح استمرار وجود فجوات في الشفافية المعلنة.
إلى جانب الرقابة المباشرة، كشفت الهيئة عن حجم الرقابة الرقمية، حيث عالجت 2,324 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها، ونفذت أكثر من 26,471 عملية مسح إلكتروني على المنصات الرقمية، وهذا يؤكد أن جزءًا كبيرًا من المخالفات يتم اكتشافه حاليًا عبر المتابعة الإلكترونية لممارسات الوساطة الرقمية.
من المهم إدراك أن عدم التحقق من صحة المعلومات المقدمة من مالك العقار يُعد مخالفة جوهرية تم رصدها، وهذا يضع مسؤولية مضاعفة على الوسطاء لتوثيق البيانات قبل الإعلان، وإلا فإنهم يعرضون أنفسهم لعقوبات تبدأ بالإنذار وقد تصل إلى غرامات مالية قدرها 200 ألف ريال أو إلغاء الترخيص.
تستمر الهيئة في تحفيز المشاركة المجتمعية لتعزيز الرقابة، حيث يمكن للمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر المنصة الرسمية أو بالاتصال على الرقم 199011، وهذا يضمن أن تكون الجهود الرقابية مدعومة بالرصد المستمر من قبل المستفيدين النهائيين من السوق.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة