تفاصيل رفع نسب التوطين الإلزامي للمهندسين والمشتريات: متى يبدأ التطبيق وما هو الحد الأدنى للأجور الجديد؟

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صدور قرارين جديدين يفرضان رفع نسب التوطين في قطاعات حيوية محددة، مما يعني انتقالاً مباشراً نحو زيادة مشاركة الكفاءات الوطنية في المهن الهندسية والمشتريات، وهذا يمثل تحولاً هيكلياً في متطلبات التوظيف للقطاع الخاص وغير الربحي لضمان توفير فرص منتجة للسعوديين والسعوديات.

القرار الأبرز يركز على المهن الهندسية، حيث يرفع نسبة التوطين المطلوبة إلى 30%، ويقترن هذا الرفع بتحديد حد أدنى للأجور بقيمة 8000 ريال سعودي للمهندسين المشمولين، وهذا التزامن يهدف إلى ضمان جودة الوظائف المقدمة وليس مجرد زيادة في الأعداد. يشمل هذا القرار 46 مهنة هندسية متنوعة، مثل الهندسة المعمارية وهندسة الطاقة، ويتطلب اعتماداً مهنياً سارياً من الهيئة السعودية للمهندسين كشرط أساسي لعد الموظف ضمن النسبة المحتسبة.

التطبيق الفعلي لنسبة الـ 30% في الهندسة يبدأ رسمياً في 31 ديسمبر 2025، لكن الوزارة منحت فترة سماح مدتها ستة أشهر قبل هذا التاريخ لتمكين المنشآت من ترتيب أوضاعها وضمان جاهزيتها للامتثال، وهذا يطبق على المنشآت التي لديها خمسة عمال فأكثر ضمن النطاقات الهندسية المحددة.

أما القرار الثاني فيستهدف مهن المشتريات، رافعاً نسبة التوطين المطلوبة إلى 70% في القطاع الخاص، وهذا التغيير يلامس 12 وظيفة نوعية تشمل مديري المشتريات وأخصائيي التوريد، ويبدأ سريان هذا الالتزام في 30 نوفمبر 2025، ويشمل المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عمال فأكثر، مع منحها أيضاً فترة ستة أشهر تمهيدية قبل الموعد النهائي لضمان استكمال المتطلبات التنظيمية.

الوزارة أكدت أن هذه القرارات ليست عشوائية، بل هي نتاج دراسات معمقة لاحتياجات سوق العمل الفعلية، والهدف النهائي هو رفع جودة بيئة العمل وزيادة الفرص النوعية، ومن المهم للمنشآت مراجعة الدليل الإجرائي المنشور على موقع الوزارة للاطلاع على المحفزات المتاحة التي قد تخفف من عبء الامتثال الأولي.

هناك اعتقاد شائع بأن هذه القرارات ستؤدي إلى تسريح فوري للعمالة غير السعودية في هذه المهن، لكن الواقع أن التنفيذ التدريجي الممتد حتى نهاية عام 2025، مع فترة الستة أشهر التمهيدية لكل قرار، يشير إلى أن الوزارة تهدف إلى إحلال تدريجي ومنظم، مما يتيح للمنشآت وقتاً كافياً لإعادة هيكلة فرق العمل بدلاً من اتخاذ إجراءات سريعة قد تضر بسير العمليات الهندسية أو سلاسل الإمداد.