أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إلزامية تحويل رواتب العمالة المنزلية إلكترونياً عبر القنوات المعتمدة اعتباراً من الأول من يناير 2026، وهذا الإجراء يهدف بشكل مباشر إلى تحقيق الشفافية وضمان حصول العامل على أجره في الموعد المحدد، مما يوثق العلاقة التعاقدية بين الطرفين ويدعم تنظيم سوق العمل بشكل فعال.
يعمل النظام الجديد على إحلال الدفع الإلكتروني محل التعاملات النقدية المباشرة، حيث يتطلب النظام استخدام المحافظ الرقمية المعتمدة في المملكة لتسجيل عملية الدفع بشكل رسمي ضمن أنظمة الجهات الحكومية المرتبطة بمنصة “مساند”. هذا التوثيق الرسمي يمثل تحولاً جوهرياً في آليات الرقابة على التزامات أصحاب العمل.
يشمل قرار إلزامية التحويل الإلكتروني كافة فئات العمالة المنزلية التي تعمل تحت مظلة النظام، بما في ذلك عاملات المنازل، والسائقون الخاصون، والطباخون، والحراس، والمربيات ومن يماثلهم في التصنيف، مما يضمن تطبيق العدالة على نطاق واسع داخل هذه الفئة.
لتسهيل الامتثال، أتاحت الوزارة خيارين رئيسيين للتحويل؛ الأول هو التحويل البنكي المباشر عبر فتح حساب بنكي باسم العامل، والخيار الثاني يعتمد على المحافظ الإلكترونية المرتبطة برقم الإقامة والجوال، وهو ما يغني عن الحاجة لفتح حساب بنكي تقليدي للعامل.
تتطلب عملية التحويل عبر منصة “مساند” البدء بتسجيل عقد العامل المنزلي إلكترونياً، ثم تحديد الراتب الشهري وتاريخ الاستحقاق، وربط بيانات العامل بحساب بنكي أو محفظة رقمية معتمدة، ومن ثم تنفيذ التحويل الشهري بشكل دوري والاحتفاظ بسجل يثبت عملية الدفع.
من المخاطر التي يجب الانتباه إليها، أن عدم الالتزام بهذا الإلزام اعتباراً من الموعد المحدد قد يؤدي إلى قبول شكاوى العمال المتعلقة بتأخر الرواتب دون الحاجة إلى إثباتات إضافية من العامل، بالإضافة إلى إمكانية إيقاف بعض خدمات الاستقدام وفرض عقوبات مالية محتملة على صاحب العمل المخالف.
الميزة الأبرز لهذا التحول هي الحماية المتبادلة للحقوق؛ فتوثيق الدفع إلكترونياً يحد من النزاعات العمالية ويسهل على صاحب العمل إثبات التزامه أمام الجهات المختصة، بينما يمكّن العامل من إدارة أمواله وتحويلها بأمان أكبر خارج نطاق التعاملات النقدية المباشرة.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة