وزارة البلديات والإسكان تطلق المرحلة الثانية من شهادة امتثال المباني: ما يعني تطبيقه على ملاك العقارات الآن؟

أطلقت وزارة البلديات والإسكان المرحلة الثانية من مبادرة “شهادة امتثال المباني” بهدف مباشر هو الارتقاء بجودة المشهد الحضري في مدن المملكة وتنظيم البيئة العمرانية، مما يعني أن التركيز التنظيمي ينتقل الآن إلى تطبيق أكثر صرامة للمعايير الموحدة للحد من التشوه البصري وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحسين جودة الحياة.

تتضمن المرحلة الثانية إجراءات تنفيذية محددة تبدأ بحصر المباني الجديدة التي تقع ضمن النطاق المستهدف وربطها مباشرة بنظام المستكشف الجغرافي، وهذا الربط التقني يضمن عدم إغفال أي عقار غير مطابق، ويمنح الملاك مهلة تصحيحية مدتها ستة أشهر لاستيفاء المتطلبات اللازمة للحصول على الشهادة التي تُصدر مجاناً عبر اشتراطات ميسّرة ومحددة المحاور.

لتقدير حجم التأثير، أظهرت نتائج المرحلة الأولى نجاحاً في الامتثال حيث تم إصدار شهادات لـ 95,835 مبنى بنسبة إنجاز بلغت 100% من المستهدفين في تلك المرحلة، وتجاوز عدد الطلبات المقدمة 102,708 طلب، وهو ما استدعى تنفيذ أكثر من 175 ألف زيارة رقابية، مما يؤكد أن الآلية الرقابية أصبحت كثيفة ومفعلة ميدانياً.

تمثل شهادة امتثال المباني أداة تنظيمية لتوحيد الإجراءات الرقابية بين مختلف الأمانات ورفع موثوقية المشاريع المنفذة، وتستمر صلاحية هذه الشهادة لمدة ثلاث سنوات، وهذا يضع عبء المتابعة الدورية على عاتق المالك لضمان استمرارية الالتزام طوال فترة الصلاحية، وليس فقط وقت الإصدار.

تصحيح للمفاهيم الشائعة: هناك اعتقاد خاطئ بأن الشهادة تُمنح لمرة واحدة، لكن صلاحيتها المحددة بثلاث سنوات تعني أن عدم الالتزام بالمعايير بعد انتهاء المهلة التصحيحية في المرحلة الثانية سيؤدي إلى تطبيق الإجراءات النظامية مباشرة على المباني غير الملتزمة، مما يستدعي وعياً مستمراً من الملاك والمستثمرين بدلاً من التعامل معها كإجراء شكلي عابر.

إن التزام ملاك المباني والمستثمرين خلال هذه المهلة التصحيحية البالغة ستة أشهر هو أمر حاسم، لأن عدم الاستجابة يعني الانتقال الفوري إلى مرحلة العقوبات النظامية، وهذا يمثل تحدياً عملياً يتطلب منهم مراجعة سريعة للمتطلبات الفنية للمباني الجديدة لضمان استدامة المشهد الحضري المتفق عليه.