تقرر أن يكون يوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد، لكن طبيعة العمل في قطاعات حيوية تستثني فئات معينة من هذه العطلة، مع ضمان تعويضهم ماليًا وفقًا للقانون.
تُمنح هذه الإجازة، وهي الأولى في جدول عطلات عام 2026، بأجر كامل ولا تُحتسب ضمن رصيد الإجازات الاعتيادية السنوية للموظفين، وذلك تطبيقًا لقانون الخدمة المدنية الذي يضمن حق العاملين في الراحة خلال الأعياد الرسمية دون مساس بحقوقهم المالية أو رصيد إجازاتهم.
هل يجوز تشغيل الموظفين في يوم الإجازة الرسمية؟
نعم، يجيز القانون لصاحب العمل تشغيل الموظفين في أيام الإجازات الرسمية إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، لضمان استمرارية الخدمات الأساسية. في هذه الحالة، لا يُحرم العامل من حقه، بل يُعوض ماديًا بالحصول على مثلي الأجر عن كل يوم عمل خلال العطلة، وهو ما يُعرف بالأجر المضاعف.
الفئات المستثناة من إجازة عيد الميلاد المجيد
تُستثنى بعض المهن الحيوية من إجازة عيد الميلاد المجيد لضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين، وتشمل هذه الفئات الأطباء والممرضين في المستشفيات، رجال الشرطة، الصحفيين، عمال المخابز، عمال محطات الوقود، رجال الإسعاف، العاملين في خدمات النقل والسائقين، رجال الحماية المدنية، والعاملين في خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء. استمرار عملهم يضمن عدم توقف المرافق الحيوية، مع التزام القانون بتعويضهم ماليًا بشكل كامل.
من المهم فهم أن استثناء هذه الفئات لا يعني حرمانهم من حقوقهم، بل هو تنظيم قانوني يوازن بين حاجة المجتمع للخدمات الضرورية وحق العامل في التعويض العادل عن جهده في يوم عطلة. هذا يضمن استمرارية الحياة اليومية للمواطنين حتى في الأعياد، مع الحفاظ على حقوق العاملين.
تؤكد المادة 52 من قانون الخدمة المدنية على أحقية الموظف في إجازة بأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية، بحد أقصى 13 يومًا سنويًا. كما تُلزم جهة العمل، في حال تشغيل العامل خلال هذه الإجازات، بمنحه مثلي أجره الأساسي عن يوم العمل، مما يرسخ مبدأ التعويض المالي كحق قانوني لا يمكن التنازل عنه.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة