حزمة التسهيلات الضريبية الثانية في مصر: نظام مركزي لتصفية الشركات وتمديد إعفاءات الآلات الصناعية لـ 4 سنوات

تستعد مصلحة الضرائب المصرية لإطلاق نظام مركزي جديد لمتابعة تصفية الشركات مطلع عام 2026، ضمن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية التي تهدف إلى إنهاء العقبات الإجرائية أمام المستثمرين. هذا التحول لا يقتصر على تسريع الخروج من السوق، بل يمتد ليشمل تمديد فترات التعليق الضريبي للمصانع وتدشين منصات رقمية تفاعلية لضمان استقرار السياسات المالية وتقليل النزاعات الضريبية.

إنهاء أزمة تصفية الشركات وتشكيل اللجنة العليا

تمثل تصفية الشركات أحد أكبر التحديات البيروقراطية التي تواجه مجتمع الأعمال في مصر، ولذلك تقرر تشكيل لجنة عليا لمتابعة هذا الملف بشكل مركزي. سيعمل النظام الجديد، المقرر تفعيله في يناير 2026، على وضع إطار زمني واضح ومراقب لعمليات التصفية، مما يمنع تكدس الملفات العالقة ويسمح للمستثمرين بإعادة تدوير رؤوس أموالهم في مشروعات جديدة دون قيود إدارية طويلة الأمد.

دعم القطاع الصناعي وتنشيط تجارة الترانزيت

شملت التعديلات الجديدة مد مدة التعليق الضريبي على الآلات والمعدات المخصصة للأنشطة الصناعية لتصل إلى أربع سنوات، وهي خطوة تمنح المصانع مهلة كافية للتشغيل الفعلي وتحقيق العائد قبل المطالبة بالالتزامات الضريبية. بالتوازي مع ذلك، تقرر عدم إخضاع الخدمات المؤداة على السلع العابرة (الترانزيت) لضريبة القيمة المضافة، بشرط خضوعها لرقابة مصلحة الجمارك، مما يعزز تنافسية الموانئ المصرية كمركز لوجستي عالمي.

التحول الرقمي في التصرفات العقارية والحوار المجتمعي

تتجه وزارة المالية نحو رقمنة التعاملات الضريبية بالكامل عبر إطلاق تطبيق للهواتف المحمولة مخصص للتصرفات العقارية، يتيح للمواطنين الإخطار وسداد الضرائب المستحقة إلكترونيًا. كما سيتم تدشين منصة حوار مجتمعي يديرها فريق متخصص لنشر القرارات وجمع مقترحات المستثمرين، لضمان أن تكون التشريعات الضريبية نابعة من احتياجات السوق الفعلية وليست مجرد قرارات فوقية.

تصحيح مفاهيم حول ضريبة القيمة المضافة للترانزيت

يعتقد البعض أن الإعفاء الضريبي على خدمات السلع العابرة مفتوح دون قيود، إلا أن الواقع القانوني يربط هذا الإعفاء بضرورة إتمام عملية النقل تحت الرقابة المباشرة لمصلحة الجمارك ووفق القواعد المقررة قانونًا. أي خلل في إجراءات النقل أو الرقابة الجمركية يؤدي تلقائيًا إلى إخضاع هذه الخدمات للضريبة بأسعارها الأصلية.

دمج الثروة العقارية في النظام المبسط

أصبح بإمكان أصحاب أنشطة الثروة العقارية الآن الانضمام إلى النظام الضريبي المبسط وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025. هذا الانضمام يوفر للممولين حماية قانونية ومزايا ضريبية مقطوعة، مما ينهي حالة التقديرات الجزافية ويشجع القطاع غير الرسمي على الاندماج في المنظومة الرسمية بوضوح وشفافية.