تُسابق وزارة الإسكان المصرية الزمن لإنهاء ملف حصر الأراضي وصرف التعويضات بمدينة رأس الحكمة الجديدة، لضمان إخلاء المواقع الإنشائية وتسليمها في المواعيد المقررة. وتركز الجهود الحالية على حسم التوافق مع واضعي اليد في منطقتي «سملا» و«علم الروم»، مع تجهيز منطقة الغابات الشجرية كبديل سكني وتنموي يضمن استقرار الأهالي المنتقلين، مما يمهد الطريق لبدء العمليات الإنشائية الكبرى في القطاعات الحيوية بالساحل الشمالي الغربي.
خريطة التعويضات والحصر في قطاعات رأس الحكمة
تعتمد هيئة المجتمعات العمرانية استراتيجية التفاوض المباشر لضمان سرعة الإنجاز، حيث شملت الجولات الميدانية الأخيرة تقييم معدلات الأداء في المنطقة (B) والمنطقة (C) غرب رأس الحكمة. الهدف من هذه الإجراءات هو تحويل الملكيات غير المسجلة أو وضع اليد إلى وضع قانوني عبر تعويضات عادلة، سواء كانت نقدية أو عينية في المناطق البديلة.
| المنطقة | الحالة الراهنة | الإجراء المتخذ |
|---|---|---|
| سملا وعلم الروم | مرحلة الحصر النهائي | التجهيز للانتقال لمنطقة الغابات الشجرية |
| المنطقة (B) و (C) | التفاوض مع واضعي اليد | مراجعة ملفات الملكية وتحديد قيمة التعويض |
| قطاعات الساحل (1، 2، 3) | متابعة نسب الإنجاز | تذليل العقبات الفنية والقانونية |
منطقة الغابات الشجرية: البديل السكني للأهالي
تمثل منطقة الغابات الشجرية الركيزة الأساسية في خطة الدولة للحفاظ على الحقوق الاجتماعية لأهالي منطقتي سملا وعلم الروم. لا تقتصر هذه المنطقة على كونها مجرد بديل سكني، بل يتم إعدادها لتكون منطقة تنموية متكاملة الخدمات، مما يقلل من مخاطر النزوح العشوائي ويضمن دمج السكان المحليين في المخطط العمراني الجديد للمدينة.
تكمن أهمية هذه الخطوة في منع توقف المشروعات الكبرى نتيجة النزاعات القانونية، حيث يتم مراجعة كافة الملفات بدقة لضمان وصول التعويضات لمستحقيها الفعليين، وهو ما يفسر تكثيف الزيارات الميدانية من قبل مسئولي قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة.
توضيح بشأن آلية التفاوض وحقوق المواطنين
هناك مفهوم خاطئ بأن أعمال الحصر تعني الإخلاء الجبري المباشر؛ والحقيقة أن العملية تمر بمرحلة «تفاوض» تهدف إلى الوصول لصيغة ترضي الأطراف المعنية وتراعي البعد الاجتماعي. التأخير في إنهاء إجراءات الحصر قد يؤدي إلى تأجيل تسليم المواقع للشركات المنفذة، وهو ما تسعى الوزارة لتجنبه عبر المراجعة الشاملة والدقيقة لكافة الملفات لضمان سرعة صرف المستحقات.
يُعد إنهاء ملف التعويضات في يناير 2026 مؤشراً قوياً على بدء مرحلة التنفيذ الفعلي للمرافق والخدمات الأساسية في قلب مدينة رأس الحكمة، مما يعزز من ثقة المستثمرين في الجدول الزمني للمشروع الأضخم على الساحل الشمالي.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة