قلبت وزارة التنمية المحلية المصرية موازين إجراءات تراخيص البناء بدءًا من عام 2026، بتقديم نظام جديد يتيح استلام رخصة البناء النهائية خلال 48 ساعة فقط، وذلك بعد استكمال مراجعة الملفات الفنية وسداد الرسوم، مما يمثل تحولاً جذرياً يهدف لتبسيط العملية وتسريعها لدعم التنمية العمرانية.
للحصول على الرخصة ضمن هذا الإطار الزمني الجديد، يبدأ المواطن بتقديم ملف متكامل للمركز التكنولوجي، يتضمن تعاقدًا مع مهندس معتمد، توكيلاً رسميًا، رسومات هندسية مطابقة للاشتراطات، ومستندات ملكية الأرض، بالإضافة إلى شهادة صلاحية الموقع للبناء. بعد تقديم الطلب، تُراجع الإدارة المختصة الملف خلال 14 يومًا، ثم يتمكن المواطن من التعاقد مع مهندس إشراف ومقاول وتسليم العقود. تلي ذلك مرحلة فحص الملف وتحديد الرسوم من قبل لجنة مختصة خلال 10 أيام، وعند سداد هذه الرسوم، تصبح الرخصة جاهزة للاستلام في غضون 48 ساعة.
تتطلب عملية التقديم مجموعة من المستندات الأساسية لضمان استيفاء الشروط القانونية والفنية، وتشمل صورة سارية لبطاقة الرقم القومي، خريطة مساحية مختومة من هيئة المساحة المصرية لتحديد الموقع بدقة، سند ملكية الأرض أو توكيل رسمي يثبت الحق في البناء، شهادة صلاحية الموقع للبناء، الرسومات الهندسية المعتمدة التي تلتزم بالاشتراطات، وإيصال سداد الرسوم المقررة.
يتضمن قانون البناء الجديد اشتراطات واضحة لتحديد ارتفاعات المباني، مرتبطة بشكل مباشر بعرض الشارع لضمان التخطيط العمراني السليم. فمثلاً، يُسمح ببناء أرضي وثلاثة أدوار متكررة في الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار، بشرط ألا يتجاوز الارتفاع الكلي 13 مترًا. أما الشوارع التي يبلغ عرضها 8 أمتار أو أكثر، فيُسمح بارتفاع العقار الذي يعادل ضعف عرض الشارع، مع ضرورة الالتزام بالتقسيمات العمرانية المعتمدة لكل منطقة.
لا تقتصر هذه التسهيلات على مجرد تسريع الإجراءات الإدارية، بل تمثل تحولاً استراتيجيًا يهدف إلى تقليل البيروقراطية بشكل ملموس، وتحفيز الاستثمار العقاري من خلال تبسيط مسار الحصول على التراخيص. هذا التوجه يدعم خطط التنمية العمرانية المتنامية في مصر، ويشجع على إطلاق مشاريع جديدة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني عبر خلق فرص عمل وزيادة النشاط في قطاع البناء والتشييد.
تؤكد وزارة التنمية المحلية استمرارها في متابعة جميع الطلبات والتأكد من مطابقة كل مشروع للقوانين والاشتراطات الفنية، لضمان سلامة الأبنية والمواطنين على حد سواء. ومن المهم الإشارة إلى أن المدة الزمنية المحددة بـ 48 ساعة لاستلام الرخصة تأتي بعد استكمال جميع المراجعات الفنية وسداد الرسوم، وليست المدة الإجمالية منذ تقديم الطلب الأولي، وهو ما يضمن دقة الإجراءات مع سرعة الإنجاز في المراحل النهائية.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة