وزير التموين يستهل 2026 باجتماع موسع | العنصر البشري والأمن الغذائي في صدارة الأولويات

استهل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عام 2026 بوضع خارطة طريق واضحة تركز على الارتقاء بالعنصر البشري كركيزة أساسية لضمان استقرار الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع قيادات الوزارة والجهات التابعة، حيث أكد الوزير أن تطوير الكوادر البشرية ليس هدفًا إداريًا فحسب، بل هو محرك رئيسي لتحسين كفاءة منظومة التموين بأكملها، بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات وتوافر السلع بأسعار عادلة.

شهد الاجتماع حضورًا مكثفًا ضم نائب الوزير ومساعديه، ورؤساء الإدارات المركزية، بالإضافة إلى رؤساء أكثر من ثلاثين جهة وشركة تابعة، منها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وهيئة السلع التموينية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين. هذا التجمع الواسع يؤكد حرص الوزارة على توحيد الرؤية المؤسسية وتكامل الأدوار بين مختلف مستويات الإدارة، وهو أمر حيوي لضمان تنفيذ السياسات بكفاءة وتجنب الازدواجية، مما يعزز قدرة المنظومة على الاستجابة السريعة لتحديات السوق وتأمين احتياجات المواطنين.

شدد الوزير على أن ملف الأمن الغذائي يتصدر أولويات العمل، مؤكدًا المضي قدمًا في بناء مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية. هذا التركيز لا يقتصر على مجرد توفير السلع، بل يمتد ليشمل تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد والتنسيق الفعال مع الجهات المعنية، بهدف ضمان توافر المنتجات بالكميات المناسبة والجودة المطلوبة وبأسعار تنافسية، وهو ما يمثل صمام أمان ضد تقلبات الأسواق العالمية والمحلية ويحقق استقرارًا ملموسًا للمواطن.

يُعد الارتقاء بالعنصر البشري، من خلال دعم الكوادر المتميزة وتكثيف برامج التدريب والتأهيل، استثمارًا مباشرًا في تحسين جودة الأداء التشغيلي والإداري. هذا النهج يهدف إلى تمكين الموظفين من التعامل بفاعلية أكبر مع التحديات المعقدة في قطاع التموين، بدءًا من إدارة المخزون وصولًا إلى الرقابة على الأسواق، مما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية للمواطنين ويعزز ثقتهم في المنظومة الحكومية.

لضمان تحقيق هذه الأهداف، أكد فاروق أهمية التواجد الميداني والمتابعة المستمرة للمشروعات والأنشطة التموينية والتجارية. هذا التوجه يتيح رصد المشكلات فور حدوثها وتفعيل آليات الإنذار المبكر، مما يمكن الوزارة من التدخل السريع لتصحيح المسار والحفاظ على استقرار الأسواق. كما يرتبط التواجد الميداني ارتباطًا وثيقًا بدعم مبادئ الحوكمة والشفافية، ويعد أداة فعالة في مكافحة الفساد من خلال الرقابة المباشرة والمساءلة المستمرة.

في حين أن التنسيق الشامل بين كل هذه الجهات ضروري لتحقيق الأهداف الكبرى، فإن حجم هذا التنسيق يتطلب آليات متابعة صارمة لضمان عدم تشتت الجهود أو تأخر القرارات. فكثرة الأطراف قد تؤدي أحيانًا إلى تعقيد الإجراءات إذا لم تكن هناك هياكل واضحة للمسؤولية والمحاسبة، مما يستدعي من الوزارة التركيز على تبسيط الإجراءات وتحديد الأدوار بدقة لضمان سرعة الاستجابة وفعالية التنفيذ.

تتكامل جهود الجهات التابعة، فمثلًا، تضمن الشركة القابضة للصناعات الغذائية توافر السلع لمواسم الذروة كشهر رمضان، بينما تتابع الشركة المصرية القابضة للصوامع جاهزية الطاقة التخزينية للأقماح. جهاز تنمية التجارة الداخلية يدفع بمشروعات المخازن الاستراتيجية، وهيئة السلع التموينية تدير التعاقدات والمخزون، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين تكثف الرقابة. كل ذلك يتزامن مع الدفع بخطط التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية، مما يعزز الشفافية ويسهل وصول المواطنين للخدمات والمعلومات.

تتطلب المرحلة المقبلة، وفقًا لتأكيدات الوزير، العمل بروح الفريق الواحد والمتابعة المستمرة والمحاسبة على الأداء، بهدف تحقيق مستهدفات الدولة في تأمين السلع الأساسية واستقرار الأسواق وتحسين مستوى الخدمات. هذه الجهود المتكاملة تساهم بفاعلية في تنفيذ خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، مؤكدة التزام الوزارة بتحقيق أثر إيجابي ومستدام يلمسه كل مواطن.