كشفت البيانات الرسمية لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام في مصر عن توجيه 78.6% من إجمالي قيمة مشروعات التشييد والبناء المنفذة خلال العام المالي 2022/2023 لصالح قطاعي «البنايات والطرق»، حيث بلغ إجمالي قيمة العمليات المنفذة 66.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 12.4% عن العام السابق، مما يعكس استمرار الدولة في ضخ الاستثمارات بالبنية التحتية الرأسية وشبكات النقل رغم تقليص أعداد العمالة والمعدات المملوكة لتلك الشركات.
خريطة توزيع استثمارات التشييد الحكومي
تُظهر المؤشرات المالية تركزًا واضحًا في الإنفاق على الإنشاءات السكنية والإدارية، حيث استحوذ تشييد البنايات منفردًا على 53.8% من إجمالي المشروعات بقيمة 35.9 مليار جنيه. وجاءت مشروعات البنية التحتية للنقل في المرتبة الثانية، إذ تم إنفاق 16.5 مليار جنيه على الطرق والسكك الحديدية (24.8%)، تلتها المشروعات الهندسية بنسبة 20%، بينما تذيلت مشروعات المرافق القائمة بنسبة 1.3% فقط.
مؤشرات الكفاءة التشغيلية والأجور
رغم ارتفاع قيمة الأعمال المنفذة، سجلت الشركات تراجعًا في أصولها التشغيلية البشرية والآلية، وهو ما يشير إلى اتجاه نحو «ترشيد الأصول» أو الاعتماد على مقاولين من الباطن:
- العمالة والأجور: انخفض عدد العاملين بنسبة 8.9% ليصل إلى نحو 91.8 ألف عامل، ومع ذلك ارتفعت فاتورة الأجور والمزايا التأمينية بنسبة 6.4% لتسجل 10.7 مليار جنيه، ما يعكس زيادة متوسط دخل العامل أو أثر التضخم على الرواتب.
- الآلات والمعدات: تراجع أسطول المعدات المستخدمة بنسبة كبيرة بلغت 21.5% (لينخفض من 37.9 ألف إلى 29.7 ألف معدة)، مما يفسر انخفاض تكاليف الصيانة والتشغيل المباشرة لصالح بنود أخرى.
الوضع المالي وتكلفة الإنتاج
ارتفعت تكلفة المستلزمات السلعية والخدمية اللازمة للتنفيذ بنسبة 8.6% لتصل إلى 49.5 مليار جنيه، وهي نسبة زيادة أقل من نسبة نمو الإيرادات (12.4%)، مما يشير إلى تحسن نسبي في هوامش التشغيل. وفيما يخص الملاءة المالية، سجلت القيمة الصافية للأصول بنهاية العام نحو 3.9 مليار جنيه، بينما بلغت الاستثمارات في المشروعات تحت التنفيذ 183 مليون جنيه.
تصحيح مفاهيم شائعة:
قد يربط البعض تلقائيًا بين زيادة قيمة مشروعات التشييد وزيادة التوظيف الحكومي المباشر، إلا أن البيانات توضح العكس؛ فالقطاع ينمو ماليًا (بزيادة 7.4 مليار جنيه في عام واحد) بينما يتقلص عدد موظفيه المثبتين، مما يعني أن النمو يعتمد على رفع كفاءة الموجودين أو إسناد الأعمال للقطاع الخاص، وليس فتح باب التعيينات الجديدة.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة