سعر جرام الذهب في مصر يقفز 2050 جنيهاً | هل يستمر في كونه ورقة رابحة لعام 2026؟

قفز سعر جرام الذهب في مصر بنحو 2050 جنيهاً منذ بداية عام 2025، محققاً زيادة بنسبة 55%، وهو ما رسخ مكانته كملاذ آمن رئيسي للمدخرين والمستثمرين. هذا الصعود التاريخي لم يكن عشوائياً، بل ارتبط مباشرة بالتوجهات الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها توقعات خفض الفائدة الأمريكية، وزيادة مشتريات البنوك المركزية للذهب كبديل للدولار، مما يطرح تساؤلاً حول استمرارية هذا الأداء القوي خلال عام 2026.

خلال الأسبوع الماضي وحده، ارتفعت الأسعار محلياً بواقع 45 جنيهاً، حيث أغلق جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 5790 جنيهاً بعد أن لامس 5800 جنيه. هذا التحرك يعكس بشكل مباشر صعود سعر الأونصة في البورصة العالمية بنحو 40 دولاراً، لتغلق عند 4339 دولاراً. وبناءً على ذلك، سجل جرام عيار 24 سعر 6617 جنيهاً، وعيار 18 بلغ 4963 جنيهاً، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 46320 جنيهاً.

ما هي أسباب الارتفاع التاريخي لأسعار الذهب؟

يعود هذا الأداء، الذي يعد الأفضل للذهب منذ عام 1979، إلى مجموعة من العوامل المتشابكة التي عززت من جاذبيته. أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن صعود الأونصة عالمياً بنسبة 65% (بزيادة 1715 دولاراً) كان مدفوعاً بثلاثة محركات رئيسية: أولاً، اتجاه البنوك المركزية حول العالم لزيادة احتياطياتها من الذهب لتقليص الاعتماد على الدولار. ثانياً، ارتفاع معدلات التضخم عالمياً الذي دفع المستثمرين للتحوط بالمعدن الأصفر. وثالثاً، التوجه العالمي نحو خفض أسعار الفائدة، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

هل يواصل الذهب الصعود في 2026؟

تشير المعطيات الحالية إلى أن الذهب سيحتفظ بجاذبيته كأداة تحوط أساسية خلال عام 2026. يستند هذا التوقع إلى استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، والتوقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسة خفض الفائدة لدعم النمو. يضاف إلى ذلك، استمرار التوترات الجيوسياسية ومخاوف التضخم، وهي عوامل تدفع المستثمرين والبنوك المركزية على حد سواء نحو زيادة حيازاتهم من الذهب كأصل آمن على المدى المتوسط والطويل.

من المهم للمستثمرين إدراك أن مسار الصعود قد لا يكون خطياً، فالتصحيحات السعرية المؤقتة تظل جزءاً من حركة السوق. لكن الخبراء يرون أن أي تراجعات محتملة قد تمثل فرصاً لتعزيز المراكز الشرائية، وليست بالضرورة بداية لاتجاه هبوطي طويل الأمد، نظراً لقوة العوامل الأساسية التي تدعم الأسعار حالياً.