لم يكن عام 2025 مجرد فصل عابر في مسيرة الطاقة المصرية، بل كان اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على الصمود أمام ضغوط متلاحقة فرضتها موجات حر غير مسبوقة، وتراجع في إمدادات الغاز، وطلب تاريخي على الكهرباء، فبينما واجهت دول عدة انقطاعات، نجحت مصر في إدارة الأزمة بقرارات جريئة، لتخرج من العام بأوراق قوة جديدة، مؤكدة استقرار إمداداتها للمواطنين والأسواق.
إدارة الطلب القياسي على الكهرباء وتأمين إمدادات الغاز
واجه قطاع الطاقة المصري خلال 2025 تحديًا مزدوجًا تمثل في زيادة قياسية باستهلاك الكهرباء، الذي بلغ ذروته التاريخية عند نحو 40 ألف ميغاواط، بالتزامن مع تراجع في إمدادات الغاز الطبيعي. لمواجهة هذا الموقف، اعتمدت الحكومة على حلول سريعة شملت التوسع في قدرات إعادة تغويز الغاز المسال، حيث عززت بنيتها التحتية بوحدات عائمة جديدة في موانئ العين السخنة ودمياط، لترتفع القدرة الإجمالية إلى ما يقرب من 2.8 مليار قدم مكعبة يوميًا، مما أتاح مرونة حاسمة في تأمين احتياجات محطات الكهرباء.
بالتوازي مع ذلك، شهدت واردات الغاز المسال قفزة غير مسبوقة، إذ تضاعفت الكميات المستوردة أكثر من ثلاث مرات مقارنة بالعام السابق، لتقترب من 9 ملايين طن، وهو ما عكس توجهًا واضحًا لتأمين احتياجات محطات الكهرباء خلال أشهر الذروة. كما تعاملت القاهرة بمرونة مع تذبذب واردات الغاز عبر الأنابيب، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية وأعمال الصيانة بالحقول المجاورة، مع الحفاظ على مستوى إجمالي مستقر من الواردات السنوية بفضل اتفاقيات طويلة الأجل تضمن استدامة التدفقات مستقبلًا.
اكتشافات جديدة وتعافي الإنتاج المحلي
لم يقتصر الأداء على الاستيراد، بل شهد عام 2025 نشاطًا ملحوظًا في ملف الاستكشافات، حيث أُعلن عن عشرات الاكتشافات الجديدة في البحر المتوسط، ودلتا النيل، والصحراء الغربية. أضافت هذه الاكتشافات احتياطيات معتبرة من الغاز والنفط، وفتحت الباب أمام بدء إنتاج سريع من عدد من الآبار، مما ساهم في تعويض التراجع الطبيعي في الحقول القديمة. ومع نهاية العام، بدأت مؤشرات تعافي إنتاج الغاز المحلي في الظهور، بعدما ارتفعت المعدلات تدريجيًا لتقترب من 4.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، ما عزز آمال العودة القوية للتصدير خلال الفترات المقبلة.
من المهم إدراك أن استقرار الطاقة لم يعتمد فقط على الحلول السريعة، بل كان للجهود المستمرة في الاستكشاف والإنتاج المحلي دور محوري في بناء مرونة مستدامة. هذا التوازن بين تأمين الإمدادات الفورية وتعزيز القدرات الذاتية هو ما يمنح المواطنين ثقة أكبر في مستقبل الطاقة بالبلاد.
تنويع مزيج الطاقة ودور مصر الإقليمي
في سياق موازٍ، واصل قطاع الطاقة المتجددة تقدمه بثبات، مع دخول مشروعات رياح وشمس عملاقة حيز التشغيل، وتوقيع اتفاقيات جديدة لتخزين الكهرباء، وتوطين صناعة الخلايا الشمسية. يعكس هذا التحول رؤية واضحة لتنويع مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. كما شهد العام تطورات استراتيجية بارزة، شملت تعزيز التعاون الإقليمي في غاز شرق المتوسط، والتقدم في مشروع الضبعة النووي، واستئناف تصدير الغاز المسال، إلى جانب إطلاق مشروعات للهيدروجين والأمونيا الخضراء، والوقود المستدام للطائرات.
بهذا المشهد المتكامل، أنهى قطاع الطاقة المصري عام 2025 وهو أكثر تماسكًا، واضعًا أسس مرحلة جديدة تجمع بين الأمن الطاقي، والاستدامة، وتعزيز الدور الإقليمي لمصر كمركز محوري للطاقة.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة