أقر مجلس الوزراء المصري في اجتماعه، الأربعاء 31 ديسمبر 2025، حزمة تسهيلات تستهدف ضمان استمرار التدفق السياحي عبر تمديد العمل بالتأشيرات المجانية (الترانزيت والوصول الاضطراري) حتى عام 2027، بالتوازي مع إعادة هندسة صلاحيات «الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات» لتسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتوافقها مع المعايير الدولية بدءاً من مطلع 2026.
تسهيلات سياحية تستهدف «المواسم الهادئة»
تُشير القرارات الجديدة إلى تحرك حكومي لمعالجة انخفاض الإشغال الفندقي في مواسم الصيف بمحافظات الصعيد، حيث وافق المجلس على تمديد تأشيرة الدخول الاضطرارية «مجاناً» للوافدين جواً إلى مطاري الأقصر وأسوان خلال موسمي صيف 2026 و2027 (تحديداً من مايو حتى نهاية أكتوبر). هذا الإجراء لا يهدف فقط لزيادة الأعداد، بل لرفع الجدوى الاقتصادية لرحلات الطيران العارض (الشارتر) التي تتجنب عادةً هذه المناطق في الصيف بسبب درجات الحرارة، مما يدعم مُنتج السياحة الثقافية.
وفي سياق تعزيز مكانة مصر كمركز محوري للطيران، تم تمديد العمل بتأشيرة الترانزيت المجانية (96 ساعة) لعام إضافي ينتهي في أبريل 2027. وتسمح هذه التأشيرة لمسافري الترانزيت بدخول البلاد لعدة أيام بدلاً من الانتظار في المطار، مما ينعكس إيجاباً على إشغالات فنادق القاهرة والجيزة ويدعم شركات الطيران المصرية في المنافسة الإقليمية.
صلاحيات موسعة لـ «الرقابة على الصادرات والواردات»
شملت القرارات تغييراً هيكلياً في منظومة التجارة الخارجية عبر تعديل قرار إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (رقم 1770 لسنة 1971). التعديل الجديد يمنح الهيئة صلاحيات تنفيذية أوسع تشمل:
- إصدار شهادات المطابقة والمنشأ: أصبحت الهيئة الجهة المسؤولة عن إصدار شهادات المطابقة للمعايير الدولية، وشهادات المنشأ للمنتجات المحلية (للدول ذات الاتفاقيات التفضيلية)، مما يقلل من تعدد الجهات التي يتعامل معها المُصدر.
- إدارة السجلات التجارية: تتولى الهيئة إصدار سجلات المستوردين، المصدرين، الوسطاء التجاريين، والمكاتب العلمية، لتصبح نافذة موحدة لهذه الخدمات.
- مجلس إدارة «تكاملي»: تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليضم رؤساء جهات حيوية (سلامة الغذاء، الجمارك، حماية المستهلك، والمواصفات والجودة)، وهو ما يضمن إنهاء التضارب السابق في القرارات بين هذه الجهات الرقابية عند المنافذ الجمركية.
إجراءات استثنائية للتجارة مع الاتحاد الأوروبي
لتجنب أي تعطل في سلاسل الإمداد مع الشريك التجاري الأكبر لمصر، وافق المجلس على قبول شهادات المنشأ الصادرة من الاتحاد الأوروبي ودول الفضاء الأورومتوسطي «بشكل مؤقت» لمدة 3 أشهر أو لحين التصديق على المعاهدة الإقليمية. هذا القرار الاستثنائي الذي يطبق بمبدأ المعاملة بالمثل، يأتي استباقاً لتفعيل قواعد المنشأ الجديدة المقرر بدؤها في 1 يناير 2026، مما يحمي المستوردين من تكدس البضائع في الموانئ بسبب إجراءات ورقية.
توضيح هام للمسافرين:
الإعفاء من رسوم التأشيرة في الأقصر وأسوان ليس مفتوحاً طوال العام، بل محصور في الفترة من (مايو إلى أكتوبر) فقط لعامي 2026 و2027، ويشترط الوصول جواً إلى هذين المطارين تحديداً، ولا يسري تلقائياً على المنافذ الأخرى ما لم تكن ضمن نطاق الترانزيت المجاني.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة