تسهيل معاملات الأوصياء | بنك مصر والنيابة العامة يطلقان نظاماً إلكترونياً لميكنة حسابات القصر

وقّع بنك مصر والنيابة العامة، يوم الأحد 28 ديسمبر 2025، بروتوكول تعاون يهدف إلى ميكنة كافة التعاملات المالية المتعلقة بحسابات القصر بشكل كامل. هذا الاتفاق، الذي يعد الأول من نوعه في القطاع المصرفي المصري، يستبدل الإجراءات الورقية التقليدية بنظام ربط إلكتروني مباشر ومؤمن، مما يسمح بإنجاز التحويلات والاطلاع على الحسابات فورياً، وينهي حاجة الأوصياء للزيارات المتكررة بين الجهتين لاستكمال الموافقات.

كيف يعمل النظام الرقمي الجديد؟

يعمل النظام الجديد من خلال إنشاء قناة اتصال إلكترونية مباشرة بين بنك مصر والنيابة العامة، مما يتيح للنيابة سلطة الاطلاع الفوري على حسابات القصر ومن في حكمهم والموافقة على طلبات التحويل المقدمة من الأوصياء رقمياً. هذا التحول يلغي الاعتماد على المراسلات الورقية التي كانت تستغرق وقتاً طويلاً وتتطلب إجراءات معقدة، وهو ما يسرّع دورة العمل المصرفي ويضمن دقة وشفافية أكبر في إدارة هذه الأموال.

ما هو الأثر المباشر على الأسر والأوصياء؟

يُترجم هذا التعاون إلى تخفيف عبء كبير عن الأوصياء، خاصة الأمهات، حيث يقلل من التكاليف المالية والجهد الزمني الذي كان يُنفق في التنقل بين فروع البنك ومقرات النيابة. فبدلاً من الحاجة لزيارات متعددة للحصول على موافقات ورقية، يمكن الآن إتمام الإجراءات اللازمة إلكترونياً، مما يساهم في تحسين جودة الحياة اليومية للأسر المسؤولة عن إدارة هذه الحسابات.

من المهم إدراك أن هذا البروتوكول لا يغير قواعد الوصاية القانونية، بل يهدف حصراً إلى تحديث وتسهيل الأدوات التنفيذية لإدارة الأموال. تظل جميع الضمانات القانونية لحماية أموال القصر قائمة، لكن تنفيذها أصبح الآن أكثر كفاءة وأماناً بفضل الرقمنة.

يأتي هذا التعاون كجزء من استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، ويتوافق مع جهود البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة لتعزيز الشمول المالي. من خلال توفير منصة آمنة وفعالة، يدعم بنك مصر تمكين الأوصياء اقتصادياً، ويؤكد ريادته في تبني حلول مصرفية حديثة تستجيب للاحتياجات المجتمعية الملحة.