استعاد الجنيه المصري جزءاً من قوته الشرائية خلال عام 2025، محققاً قفزة تجاوزت 6% أمام الدولار الأمريكي والعملات المرتبطة به كالريال السعودي، وهو ما قلص تكلفة الواردات المقومة بالدولار بنحو 317 قرشاً لكل دولار. هذا التحسن يعكس زيادة في التدفقات النقدية الأجنبية واستقرار المعروض النقدي، رغم استمرار الضغوط أمام العملات الأوروبية والفرنك السويسري التي سجلت ارتفاعات سعرية نتيجة قوة مراكزها في الأسواق العالمية.
سعر الدولار في مصر 2025
تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة 6.24%، حيث هبط من مستوى 50.91 جنيه في بداية العام ليستقر عند 47.74 جنيه للبيع بنهاية الفترة. هذا الهبوط بمقدار 317 قرشاً يخفف الضغط على الميزان التجاري المصري، إذ تراجعت تكلفة تدبير العملة الصعبة للمستوردين، مما يمهد الطريق لاستقرار أسعار السلع الأساسية التي تعتمد على المكون الأجنبي، شريطة استمرار وتيرة التدفقات النقدية.
تباين أداء الجنيه أمام العملات الأوروبية
على عكس التراجع الدولاري، سجل اليورو ارتفاعاً بنسبة 5.8% ليصل إلى 56.09 جنيه للبيع، بزيادة قدرها 307 قروش. كما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 7.1% ليصل إلى 60.27 جنيه. هذا التباين يشير إلى أن تحسن الجنيه كان محلياً ومرتبطاً بوفرة السيولة الدولارية، بينما ظلت العملات الأوروبية قوية عالمياً، مما يعني أن تكلفة الاستيراد من الاتحاد الأوروبي وسويسرا شهدت ارتفاعاً فعلياً رغم تحسن الجنيه أمام العملة الأمريكية.
| العملة | السعر بنهاية 2025 (بيع) | نسبة التغير أمام الجنيه |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 47.74 جنيه | تحسن للجنيه بنسبة 6.24% |
| الريال السعودي | 12.73 جنيه | تحسن للجنيه بنسبة 6% |
| اليورو | 56.09 جنيه | تراجع للجنيه بنسبة 5.8% |
| الفرنك السويسري | 60.27 جنيه | تراجع للجنيه بنسبة 7.1% |
| الدينار الكويتي | 155.16 جنيه | تحسن للجنيه (فقد الدينار 10 جنيهات) |
تأثير تراجع العملات العربية على التحويلات
شهد الريال السعودي هبوطاً بنسبة 6% ليصل إلى 12.73 جنيه، بينما فقد الدينار الكويتي نحو 10 جنيهات من قيمته أمام الجنيه المصري ليصل إلى 155.16 جنيه. هذا التحول يمثل سلاحاً ذو حدين؛ فهو يقلل من تكلفة أداء مناسك الحج والعمرة للمصريين ويخفض تكلفة الاستيراد من دول الخليج، لكنه في المقابل يقلص القيمة الفعلية للتحويلات النقدية للعاملين بالخارج عند صرفها بالعملة المحلية.
حقيقة الفجوة بين سعر الصرف وأسعار السلع
يوجد مفهوم خاطئ يفترض أن تحسن الجنيه بنسبة 6% يجب أن يتبعه انخفاض فوري ومماثل في أسعار السلع الاستهلاكية. الواقع أن دورة المخزون السلعي وتكاليف الشحن والطاقة قد تؤخر شعور المستهلك بهذا التحسن، حيث يحتاج السوق إلى فترة استقرار تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر لامتصاص فروق الأسعار الجديدة وتصريف المخزون الذي تم شراؤه بأسعار الصرف القديمة المرتفعة.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة