زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق إلى 10 جنيهات | حقيقة الدراسة الرسمية وأزمة الفكة

تدرس الهيئة القومية للأنفاق حالياً رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق من 8 إلى 10 جنيهات كحل تقني لأزمة نقص العملات المعدنية «الفكة»، وليس فقط كإجراء اقتصادي. تهدف هذه الخطوة المقترحة إلى إنهاء التكدس أمام شبابيك التذاكر الناتج عن عجز يومي يصل إلى 300 ألف جنيه من الفكة المطلوبة لرد المتبقي للركاب، خاصة في الخطين الأول والثاني.

لماذا تدرس هيئة الأنفاق رفع سعر التذكرة إلى 10 جنيهات؟

يرتبط مقترح الزيادة بمقدار جنيهين مباشرة بصعوبات لوجستية تواجه مصلحة سك العملات في توفير خامات السك اللازمة لإنتاج العملات المعدنية. وبما أن الشريحة الأكبر من الركاب تستخدم تذكرة الـ 8 جنيهات، فإن كل عملية بيع تتطلب توفير عملات فئة الـ 2 جنيه، وهو ما يضع ضغطاً هائلاً على موظفي الحجز الذين يحصلون على حصص محدودة من الفكة يومياً لا تكفي حجم التدفق البشري.

حلول تكنولوجية لتفادي الزحام والزيادة السعرية

بينما لا تزال زيادة السعر قيد الدراسة، تدفع وزارة النقل نحو التحول الرقمي لتقليل الاعتماد على العملات الورقية والمعدنية. شملت هذه الحلول تفعيل الدفع عبر بطاقات الائتمان في محطات الخطين الأول والثاني، مع تسريع العمل على «الكارت الموحد» الذي يربط المترو بوسائل النقل الحديثة مثل المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، مما يمنح الركاب مرونة في التنقل دون الحاجة للوقوف أمام شبابيك التذاكر.

تصحيح مفهوم: هل الزيادة مرتبطة بخفض الدعم؟

خلافاً لما قد يعتقده البعض، فإن المحرك الأساسي لهذا المقترح هو «تسهيل حركة البيع» وضمان سيولة المرور داخل المحطات. فالعجز في توفير 300 ألف جنيه فكة يومياً يتسبب في مشادات وتأخيرات تعطل المرفق بالكامل. لذا، فإن الانتقال إلى رقم صحيح (10 جنيهات) ينهي الحاجة لانتظار «الباقي» ويقلل زمن المعاملة الواحدة.

تنبيه للمسافرين: حتى صدور قرار رسمي بالزيادة، يُنصح الركاب بحمل عملات معدنية (فكة) قدر الإمكان عند التوجه لشبابيك التذاكر لتجنب التأخير، أو الاعتماد على الكروت الذكية المشحونة مسبقاً كخيار أسرع وأكثر استدامة لتجنب أزمات الفكة المتكررة.