عودة محمد صلاح إلى روما | عوائق مالية وقانونية تهدد «الصفقة الرومانسية»

يسعى نادي روما الإيطالي لاستغلال التوتر المتصاعد بين محمد صلاح ومدربه في ليفربول، أرني سلوت، لفتح باب العودة للنجم المصري إلى «الأوليمبيكو». ورغم الجاذبية العاطفية لهذه الخطوة، إلا أن الفجوة المالية الضخمة والتعقيدات الإدارية المتعلقة بقوانين التسجيل في الدوري الإيطالي تجعل من هذا الطموح تحدياً يصعب تحقيقه في الوقت الراهن دون تنازلات كبرى من اللاعب.

فجوة الرواتب وتحدي الميزانية الإيطالية

يمثل الراتب السنوي الذي يتقاضاه صلاح في ليفربول، والمقدر بنحو 24 مليون يورو، العائق الأول والأكبر أمام طموحات روما. هذا الرقم يتجاوز سقف الرواتب المعمول به في الأندية الإيطالية التي تعاني من تراجع الموارد مقارنة بالدوري الإنجليزي. انتقال صلاح يتطلب إما قبول اللاعب بتخفيض جذري في أجره، أو ابتكار صيغة تمويل استثنائية من إدارة روما، وهو أمر مستبعد في ظل قواعد اللعب المالي النظيف.

أزمة المقاعد غير الأوروبية في قائمة روما

بعيداً عن الجانب المالي، يواجه روما عقبة قانونية تتمثل في استنفاد حصته من اللاعبين غير التابعين للاتحاد الأوروبي. بعد التعاقد مع ليون بايلي، لم يعد لدى النادي أي مقعد شاغر لتسجيل لاعب جديد من خارج القارة، مما يعني أن استعادة صلاح تتطلب بالضرورة التخلص من أحد اللاعبين الحاليين غير الأوروبيين لتفريغ مكان له، وهو إجراء تنظيمي يزيد من تعقيد الصفقة زمنياً وفنياً.

انهيار العلاقة مع سلوت كمحرك للسوق

تصريحات صلاح الأخيرة حول «انهيار» علاقته مع أرني سلوت بعد جلوسه المتكرر على مقاعد البدلاء هي التي أعادت إحياء اهتمام روما. النادي الإيطالي يراهن على الحالة النفسية للاعب ورغبته في العودة إلى بيئة تألق فيها سابقاً بين عامي 2015 و2017، حيث يرى روما أن استعادة صلاح ليست مجرد إضافة فنية، بل استعادة لرمزية هجومية فقدها الفريق منذ رحيله.

توجد مخاطرة قائمة تتمثل في دخول أندية الدوري السعودي على خط المفاوضات، حيث تمتلك القدرة المالية التي يفتقر إليها روما لتلبية شروط صلاح وليفربول. أي تأخير في حسم الموقف الإداري لروما قد يحول وجهة اللاعب من «العودة الرومانسية» إلى إيطاليا نحو عرض مالي ضخم في الخليج، خاصة مع استمرار تألقه الدولي في كأس أفريقيا الحالية بالمغرب.