أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق نمو إيجابي، مسجلاً 5.3% في الربع الأول من العام المالي الجاري، متجاوزًا بذلك التوترات الإقليمية والسياسات الحمائية العالمية. هذا التحسن، الذي استعرضته المشاط خلال لقائها بالإعلامي فريد زكريا بقناة CNN الدولية في 30 ديسمبر 2025، يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف، مدعومًا بتغير نوعي في محركات النمو.
هذا الأداء الإيجابي ليس وليد الصدفة، بل هو ثمرة لجهود حكومية مكثفة بدأت منذ عام 2024، ركزت على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتبسيط إجراءات بيئة الأعمال، وتوسيع دور القطاع الخاص. هذه الإصلاحات الهيكلية مهدت الطريق لتحقيق معدلات نمو مستمرة منذ بداية العام المالي 2024/2025، وصولاً إلى الرقم المسجل حاليًا، مما يعكس استراتيجية واضحة لتعزيز القاعدة الاقتصادية.
ما يميز النمو الاقتصادي الحالي ليس فقط الأرقام، بل التحول النوعي في هيكله، حيث تتصدر قطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المشهد. هذا التحول يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى وإنتاجية أكبر، مما يعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية ويقلل من اعتماده على التقلبات في أسعار السلع الأولية.
تأكيدًا لهذا المسار، أشار اللقاء إلى إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي، وما يصدر عن المؤسسات الدولية من تقارير تؤكد استمرارية التعافي والتحسن، حتى في ظل التوترات الاستثنائية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط مؤخرًا. وفي سياق متصل، شهدت مؤشرات نمو قناة السويس تحسنًا ملحوظًا، تزامنًا مع هدوء الأوضاع الإقليمية وتوقيع اتفاق السلام التاريخي في شرم الشيخ بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يبرز الأثر المباشر للاستقرار السياسي على الشرايين الاقتصادية الحيوية.
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، تظل الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، مؤكدة أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب تكاملاً مستمرًا بين السياسات المختلفة. هذا الالتزام يعكس إدراكًا بأن تحقيق الاستدامة الاقتصادية يتجاوز مجرد الأرقام اللحظية، ويتطلب بناء قدرة مرنة على مواجهة التحديات المستقبلية.
وتختتم المشاط تأكيداتها بآفاق إيجابية للاقتصاد المصري، مشددة على أن الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، مع ضمان التكامل بين سياسات الجهات المعنية، هو الضمانة الأساسية لترسيخ هذه المكتسبات وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة