أعلن المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، عن إدراج 13 شركة تابعة للوزارة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، في خطوة تهدف لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنشيط سوق المال المصري، وتشمل هذه الشركات قطاعات حيوية مثل الأدوية والسياحة وصناعة الألومنيوم.
تأتي هذه الطروحات في سياق أوسع يشمل 52 فرصة استثمارية مؤكدة أعدتها الوزارة، مدعومة بدراسات جدوى أولية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، حيث تتراوح مساهمة الوزارة في شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المطروحة بالفعل في البورصة، بين 52% و53%، مما يبرز التوجه نحو شراكات فاعلة.
يمثل عام 2026 نقطة انطلاق لمشاريع صناعية كبرى بأهداف واضحة، أبرزها في قطاع السيارات، حيث تستهدف شركة النصر للسيارات إنتاج ما بين 8 آلاف و10 آلاف سيارة سنوياً بالتعاون مع شركاء عالميين، لضمان جودة المنتج وتوفير سعر تنافسي للمواطن. كما يشهد هذا العام عودة شركة الدلتا للأسمدة للعمل بعد توقف دام خمس سنوات، مما يعزز القدرة الإنتاجية في هذا القطاع الحيوي.
في قطاع الألومنيوم، تتجه الوزارة لزيادة الطاقة الإنتاجية بإضافة 300 ألف طن جديدة عبر شراكات أجنبية تهدف لنقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز تنافسية المنتج المصري. وبالتوازي، يجري تسريع تنفيذ مشروع “سكاتك” للطاقة النظيفة بمرحلتيه، بطاقة إجمالية 1 جيجاوات، وهو أمر حيوي للالتزام بآلية حدود الكربون الأوروبية (CBAM) وتجنب فرض ضرائب كربونية بمليارات الدولارات على الصادرات المصرية.
على صعيد تحديات العمالة، يواجه قطاع الغزل والنسيج، الذي يضم نحو 97 ألف عامل منهم 40 ألفاً في المحلة وكفر الدوار، تحديات هيكلية؛ إذ يتجاوز 50% من العمال سن الخمسين، و45% منهم لا يحملون مؤهلات تعليمية أو لديهم تعليم ابتدائي فقط. هذه الأرقام تشير إلى ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري بالتوازي مع تحديث البنية التحتية.
لمواجهة هذه التحديات، تبنت الوزارة برامج تدريبية مكثفة لنقل التكنولوجيا الحديثة والاستعانة بخبراء أجانب لرفع كفاءة التشغيل والإنتاج. كما تعمل الوزارة على إعادة توازن الهيكل العام لعمالة شركات قطاع الأعمال العام، الذي يتوزع حالياً بواقع 52% عمالة إدارية مقابل 48% عمالة فنية وإنتاجية، بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة