حق الطلاب المحبوسين في امتحانات المعاهد: التعليم العالي يوضح آليات الأداء داخل السجن

أكد الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن القانون المنظم لشؤون المعاهد واللائحة الداخلية يكفل حق الطالب المحكوم عليه بالحبس في أداء امتحانات المعهد داخل السجن أو أقرب قسم شرطة، موضحًا أن هذا يتم بتقديم طلب من الطالب لمؤسسته التعليمية وتنسيق بين إدارة المعهد ومصلحة السجون لضمان استحقاق جميع الطلاب لأداء امتحاناتهم دون تمييز.

جاء هذا التوضيح عقب صدور حكم محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30 بمحكمة شبرا الخيمة، برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوي وأحمد محمد يسري وعبد الحميد محمد صلاح الدين، والذي قضى بالحبس سنة مع الشغل على اللاعب رمضان صبحي والمتهم الثاني الذي أدى الامتحان بدلاً منه، وبراءة المتهم الثالث، والحبس 10 سنوات للمتهم الرابع الهارب، في قضية تزوير بمحررات رسمية بإحدى معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

تتطلب هذه الآلية تقديم الطالب المحبوس طلبًا رسميًا للمؤسسة التعليمية المقيد بها، وهو ما يفعّل دور إدارة المعهد في التنسيق المباشر مع مصلحة السجون لترتيب مكان وزمان أداء الامتحانات. هذا الإجراء يضمن عدم حرمان الطالب من حقه في استكمال مسيرته التعليمية بسبب الحبس، مع مراعاة الضوابط الأمنية والإدارية للسجون.

تؤكد هذه الأحكام القضائية والتوضيحات القانونية على مبدأ أساسي في النظام التعليمي المصري، وهو استمرارية الحق في التعليم حتى في ظل الظروف الاستثنائية كالحبس. إنها تعكس التزام القانون بضمان الفرص التعليمية المتساوية، وتمنع أن يكون الحبس عائقًا مطلقًا أمام استكمال الدراسة، مما يحافظ على مستقبل الطلاب الأكاديمي.

بينما تستقطب قضايا مثل قضية رمضان صبحي اهتمامًا واسعًا، فإن التركيز القانوني ينصب على ضمان حقوق الطلاب التعليمية الأساسية بغض النظر عن طبيعة الأحكام الصادرة بحقهم. هذا التوضيح يطمئن الطلاب وعائلاتهم بأن هناك مسارًا قانونيًا واضحًا لاستمرار التعليم، حتى في أصعب الظروف، مما يعزز الوعي بالضمانات التي يوفرها القانون.