حقيقة استيراد العراق «تبن» بمليارات الدولارات من البرازيل وهيكل الواردات الحقيقي

نفت وزارة التجارة العراقية رسميًا ما تم تداوله حول استيراد مادة «التبن» من البرازيل بقيمة 1.7 مليار دولار، مؤكدة أن هذا الرقم يمثل تقريبًا إجمالي الواردات العراقية من البرازيل لكافة السلع الاستراتيجية لعام 2024 والبالغة 1.8 مليار دولار. ويأتي هذا التوضيح ليحسم الجدل حول طبيعة الإنفاق الحكومي على السلع الأساسية، حيث تتركز الواردات الفعلية في قطاعات الغذاء الحيوية مثل السكر واللحوم وليس في مواد ثانوية كما روجت منصات التواصل.

هيكل الواردات العراقية من البرازيل لعام 2024

تعتمد بغداد على السوق البرازيلية كشريك استراتيجي لتأمين الأمن الغذائي، وتكشف البيانات الرسمية أن السيولة النقدية الموجهة للبرازيل تذهب لتغطية احتياجات البطاقة التموينية والسوق المحلية من البروتين والسكريات، وفق التوزيع التالي:

ويوضح هذا التوزيع أن مادة السكر وحدها تستحوذ على الحصة الأكبر، مما يعكس استراتيجية الوزارة في توفير المواد الأساسية التي تدخل في صلب استهلاك المواطن اليومي، بعيدًا عن الأرقام المضللة التي حاولت تصوير «التبن» كبند استيرادي ملياري.

تصحيح الخلط بين تصنيفات الأعلاف والتبن

يكمن أصل اللبس المتداول في الخلط بين تصنيف «الحبوب والقش والأعلاف» وبين مادة «التبن» بشكل منفرد. فمن الناحية الفنية، سجل هذا التصنيف انخفاضًا ملحوظًا من 351 مليون دولار في عام 2023 إلى 265 مليون دولار في عام 2024. هذا التراجع يشير إلى تحسن نسبي في الاعتماد على الموارد المحلية أو تغيير في سلاسل التوريد، وهو ما ينفي تمامًا فرضية تضخم استيراد القش أو التبن إلى مستويات المليارات.

ثمة مخاطرة اقتصادية تترتب على تداول هذه الشائعات، وهي إثارة القلق الشعبي بشأن استنزاف العملة الصعبة في سلع منخفضة القيمة، بينما تظهر الأرقام أن العراق يشتري «قيمة غذائية» تتمثل في اللحوم والحبوب لضبط توازن الأسعار في الأسواق المحلية.

أبعاد التوجه العراقي نحو السوق البرازيلية

إن اختيار البرازيل كمورد رئيسي ليس عشوائيًا، بل يأتي ضمن خطة تنويع مصادر الاستيراد لتجنب الاعتماد الكلي على دول الجوار أو مناشئ محددة قد تتأثر بالاضطرابات الجيوسياسية. البرازيل، كقوة زراعية عالمية، توفر للعراق ميزة تنافسية في الأسعار والجودة، خاصة في قطاعي اللحوم الحمراء والسكر.

ومن الناحية العملية، يحتاج المتابع للشأن الاقتصادي العراقي إلى إدراك أن نشر الهيكل السلعي السنوي هو الأداة الوحيدة الموثوقة لتقييم أداء التجارة الخارجية، وأن الانجرار خلف أرقام مجتزأة قد يؤدي إلى فهم مغلوط لسياسات الأمن الغذائي التي تتبعها الدولة لتأمين احتياجات ملايين المواطنين.