«الرقابة المالية» توسع سوق التمويل غير المصرفي.. رخص جديدة لـ 7 شركات تشمل التخصيم والصناديق العقارية

وافقت لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 29 ديسمبر 2025، على منح تراخيص وموافقات لـ 7 شركات تعمل في القطاع المالي غير المصرفي، بهدف تعميق سوق التمويل وتنويع الأدوات الاستثمارية. شملت القرارات الترخيص لشركة جديدة في مجال الاستثمار العقاري، والسماح لشركات تأجير تمويلي بإضافة أنشطة التخصيم والتمويل العقاري، مما يعكس توجهاً رقابياً نحو خلق كيانات مالية متكاملة تقدم حلولاً تمويلية شاملة تحت سقف واحد.

تفاصيل الرخص والموافقات السبعة

توزعت قرارات اللجنة بين منح تراخيص مزاولة نهائية وموافقات مبدئية للتوسع في الأنشطة، وجاءت القائمة كالتالي:

• قطاع الاستثمار المباشر وسوق المال:

  قد يهمك: سهم فوري يسيطر على سيولة البورصة المصرية بفارق 1.3 مليار جنيه عن «التجاري الدولي»
  • الترخيص لشركة متخصصة في الاستثمار العقاري.
  • الموافقة على تأسيس شركة جديدة، والترخيص لشركة استثمارات مالية قائمة، لمزاولة نشاط «الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو زيادة رؤوس أموالها» (نشاط حيوي لدعم الاكتتابات وضخ رؤوس الأموال).
  • الترخيص لشركة لمزاولة نشاط أمناء الحفظ (المسؤولة عن حفظ الأوراق المالية وتسوية الالتزامات).

• قطاع التمويل (التأجير والتخصيم):

  • الترخيص لشركة تأجير تمويلي بإضافة نشاط التخصيم (Factoring) لغرضها الأصلي.
  • موافقة مبدئية لشركة تأجير تمويلي أخرى لإضافة نشاط التخصيم.
  • موافقة مبدئية لشركة تعمل في التأجير التمويلي والتخصيم لإضافة نشاط التمويل العقاري.

دلالة دمج الأنشطة التمويلية

يشير نمط الموافقات الصادرة إلى تحول استراتيجي لدى الشركات المالية نحو «نموذج الخدمات المتكاملة». فإضافة نشاط التخصيم إلى شركات التأجير التمويلي يمنح هذه الشركات مرونة عالية في إدارة السيولة النقدية عبر تحويل المستحقات الآجلة إلى سيولة فورية، بينما تتيح إضافة التمويل العقاري للشركات القائمة القدرة على تمويل الأصول العقارية طويلة الأجل بجانب تمويل المعدات والأصول المنقولة، مما يقلل مخاطر التركز الائتماني ويوسع قاعدة العملاء.

توضيح هام للمستثمرين:
يجب التمييز بين «الموافقة المبدئية» و«الترخيص النهائي». الموافقة المبدئية (التي حصلت عليها شركتان في القائمة) تعني أن الشركة استوفت الشروط الأولية ولكنها لا تزال بحاجة لاستكمال متطلبات فنية أو إجرائية قبل بدء النشاط فعلياً، بينما يتيح الترخيص النهائي للشركات البدء الفوري في تقديم الخدمة للجمهور.

وتعمل اللجنة بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، الذي يمنحها صلاحيات واسعة تشمل التأسيس، الترخيص، تعديل الأنظمة الأساسية، والموافقة على الاندماج أو التصفية، لضمان سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.