بحثت مصر والإمارات في القاهرة يوم الإثنين 29 ديسمبر 2025، سبل تسريع مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، بهدف وضع إطار متوازن يدعم تدفق الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة ويعزز تنافسية اقتصاد البلدين. اللقاء الذي جمع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، المهندس حسن الخطيب، مع وزير التجارة الخارجية الإماراتي، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، يمثل خطوة محورية للانتقال من المباحثات الفنية إلى تحقيق نتائج عملية وملموسة.
تركزت المباحثات على ملفات تتجاوز التجارة التقليدية، حيث شملت التجارة الرقمية وتجارة الخدمات، وهي قطاعات أساسية في الاقتصادات الحديثة. كما حدد الجانبان القطاعات الصناعية ذات الأولوية للتعاون في المرحلة المقبلة، والتي تشمل الصناعات النسجية والهندسية والكيماوية، مما يعكس توجهاً نحو تعميق التكامل الصناعي وليس فقط تبادل السلع.
من جانبه، شدد الوزير المصري حسن الخطيب على ضرورة تكثيف العمل المشترك لإنهاء النقاط المتبقية في الاتفاقية، مؤكداً أن الهدف هو تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في السوقين المصري والإماراتي. وأشار إلى أن الدولة المصرية تدعم بشكل كامل الجهود الرامية لجذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال كجزء من هذه الشراكة الاستراتيجية.
في المقابل، أكد الوزير الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي حرص بلاده على دعم مسار الشراكة الاقتصادية مع مصر والبناء على التقدم الذي تم إحرازه. وأوضح أن الاتفاقية ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، مع تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين ضمن إطار من الشفافية والتكامل الاقتصادي.
من المهم إدراك أن هذه الاتفاقية لا تقتصر على تسهيل حركة البضائع فقط، بل تهدف إلى بناء شراكة أعمق. التركيز على “القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة” يعني أن البلدين يسعيان لتأسيس مشاريع مشتركة تخلق منتجات أكثر تعقيداً وتنافسية على المستوى العالمي، بدلاً من الاكتفاء بتبادل المواد الخام أو السلع البسيطة.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة