الحكومة تقرر ضم مستفيدي «تكافل وكرامة» للتأمين الصحي الشامل تلقائياً وتوسع «الكارت الموحد»

قررت الحكومة المصرية، في اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بتاريخ 28 ديسمبر 2025، تسجيل المستفيدين من برامج الدعم النقدي مثل «تكافل وكرامة» في منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تلقائي. يهدف هذا الإجراء، إلى جانب التوسع في تطبيق “كارت الخدمات الموحد” الذي بدأ تشغيله في بورسعيد، إلى ضمان وصول الدعم الصحي والتمويني مباشرة إلى الفئات المستحقة بكفاءة أعلى، معتمدة على قواعد بيانات دقيقة.

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن هذه الخطوات تأتي ضمن استهداف الدولة لضبط منظومة الدعم وتعزيز كفاءة الإنفاق العام. الهدف ليس فقط تقديم الدعم، بل التأكد من وصوله لمن يستحقه فعلياً من خلال تكامل قواعد البيانات بين الوزارات المعنية، مما يسمح باتخاذ قرارات مدروسة توازن بين المتطلبات الاقتصادية وحماية المواطنين.

ما هي القرارات الرئيسية التي تؤثر على المستفيدين؟

أهم قرار مباشر هو التسجيل التلقائي للفئات المستفيدة من الدعم النقدي في التأمين الصحي الشامل، ما يعني أنهم سيحصلون على الرعاية الصحية دون الحاجة لإجراءات تسجيل منفصلة. وبموجب هذا القرار، ستلتزم وزارة التضامن الاجتماعي بتزويد هيئة التأمين الصحي الشامل ببيانات محدثة ودورية للمستحقين لضمان استمرارية الخدمة.

على صعيد الدعم التمويني، استعرض الاجتماع نتائج تشغيل “كارت الخدمات الحكومية الموحد” في محافظة بورسعيد منذ أبريل 2025، حيث تستفيد منه حالياً نحو 41,500 أسرة في صرف السلع التموينية والخبز. ويعد نجاح هذه المرحلة التجريبية أساساً للتوسع التدريجي في تطبيق المنظومة بباقي المحافظات.

تعد عملية تدقيق وتنقية قواعد بيانات مستفيدي السلع التموينية والخبز هي حجر الزاوية في هذا التطوير. شدد الاجتماع على أن استمرار رقمنة المنظومة بالكامل هو ما سيسمح بقاعدة بيانات محدثة دائماً، وهو شرط أساسي لنجاح “الكارت الموحد” وإضافة مستحقين جدد بسهولة ومرونة في المستقبل.

من المهم التوضيح أن هذه الإجراءات لا تقتصر على الفئات الأكثر احتياجاً فقط. فبينما يتم توفير حماية مباشرة لمحدودي الدخل، أكد رئيس الوزراء أيضاً على وجود برامج مساندة موجهة لشريحة متوسطي الدخل، بهدف مساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية الناتجة عن الأزمات المتعاقبة.

يعكس الاجتماع توجهاً حكومياً نحو إدارة ملف الدعم بشكل متكامل ومستمر، حيث يستمر التنسيق بين الوزارات لضمان أن تؤدي هذه التغييرات إلى تحسين ملموس في حياة المواطنين، سواء عبر تسهيل الحصول على الخدمات الصحية أو ضمان عدالة توزيع الدعم.