قررت الحكومة المصرية استكمال تركيب كاميرات مراقبة في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة لعام 2026، مع وضع منظومة عقوبات رادعة سيتم الإعلان عنها بوضوح قبل بدء الامتحانات. جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 28 ديسمبر 2025، بهدف ضمان تأمين الامتحانات على أعلى مستوى وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، تنفيذاً لتوجيهات رئاسية مباشرة.
كيف سيتم تأمين اللجان بالكاميرات؟
أوضح وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، أن ما بين 90% إلى 95% من لجان الامتحانات مجهزة بالفعل بكاميرات مراقبة تغطي مختلف جوانبها. التوجيه الحكومي الحالي يركز على استكمال تركيب الكاميرات في النسبة المتبقية من اللجان قبل انطلاق الامتحانات، بما يضمن وجود رقابة بصرية شاملة تمنع أي محاولات للغش الفردي أو الجماعي.
ما طبيعة العقوبات وكيف سيتم تطبيقها؟
سيتم تحديد تعريف مفصل لوقائع الغش والإجراءات التي تضمن شفافية ضبطها، مع ربط كل واقعة بعقوبة محددة ورادعة. أكد وزير التربية والتعليم أن هذه التفاصيل ستُعلن للرأي العام قبل بدء الامتحانات، لتكون القواعد واضحة تماماً للطلاب وأولياء الأمور، مشدداً على أن هذه الظاهرة ستواجه بـ”حسم شديد”.
من المهم إدراك أن الهدف من هذه الإجراءات ليس فقط معاقبة المخالفين، بل حماية نزاهة الشهادة الثانوية نفسها. فتشديد الرقابة يهدف إلى طمأنة الطلاب المجتهدين بأن جهدهم لن يضيع بسبب ممارسات غير مشروعة، مما يعزز الثقة في نظام التقييم ويضمن أن القبول بالجامعات يعتمد على الجدارة الفعلية.
