غياب الأندية عن عمومية اتحاد اليد | تعديلات اللائحة الأساسية تُعرض مباشرة على الجهة الإدارية

فشل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصري لكرة اليد، الذي كان مقررًا في 28 ديسمبر 2025، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور 18 ناديًا فقط من أصل 70 لهم حق التصويت. هذا الإخفاق يعني أن تعديلات لائحة النظام الأساسي المقترحة لن تخضع لمناقشة الأندية، وبدلاً من ذلك سيتم عرضها مباشرة على الجهة الإدارية المختصة لإقرارها وفقًا للإجراءات المتبعة.

يأتي هذا الاجتماع غير المكتمل بعد أسابيع قليلة من انعقاد الجمعية العمومية العادية في 4 ديسمبر، والتي نجحت في تمرير الميزانية والحساب الختامي. والمفارقة أن تلك الجمعية العادية احتاجت أيضًا إلى جلسة ثانية ليكتمل نصابها القانوني بحضور 29 ناديًا، بعد أن فشلت الجلسة الأولى التي حضرها 22 ناديًا فقط، مما يشير إلى وجود تحدٍ مستمر في حشد مشاركة الأندية في القرارات الإدارية.

النتيجة المباشرة لعدم اكتمال النصاب هي أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة خالد فتحي سيمضي قدمًا في تطبيق اللائحة الجديدة بعد اعتمادها من الجهة الإدارية، دون الحصول على موافقة مباشرة أو فرصة للمناقشة من أغلبية الأندية الأعضاء. هذا الإجراء، رغم كونه قانونيًا في هذه الحالة، يوضح كيف يمكن أن تمرر التعديلات الهيكلية دون تصويت فعلي من غالبية الأعضاء.

من الخطأ الاعتقاد بأن هذا التعثر يعني توقف العمل الإداري داخل الاتحاد. فعلى العكس، يواصل مجلس الإدارة مهامه اليومية، حيث تم مؤخرًا اختيار محمد جمال هليل كقائم بأعمال أمين الصندوق خلفًا للراحل نبيل خشبة، مما يؤكد استمرارية تسيير الأعمال الإدارية والمالية استعدادًا للاستحقاقات الرياضية المقبلة.

يعكس ضعف الحضور في اجتماع مخصص لمناقشة اللائحة الأساسية، وهي بمثابة “دستور” الاتحاد، قلقًا بشأن مدى انخراط الأندية في صياغة مستقبل اللعبة. فبينما تُلزم اللوائح الاتحاد بالدعوة للاجتماع، فإن غياب الأندية نفسها هو ما يمنح الإجراءات الإدارية المباشرة فرصة للتطبيق، وهو ما يدركه مسؤولو الأندية جيدًا.