ملتقى المراجعة والحوكمة الرابع | خطة حكومية لتوحيد الرقابة وحماية المال العام بمشاركة 50 وزارة وهيئة

أطلق وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، النسخة الرابعة من ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمة، في خطوة تهدف إلى توحيد معايير الرقابة وتعزيز الشفافية عبر أجهزة الدولة. يمثل هذا الملتقى، الذي عُقد بالمركز الأوليمبي بالمعادي، آلية عملية لتنفيذ خطة الإصلاح الإداري، حيث يجمع المختصين من حوالي 50 وزارة وهيئة حكومية لتبادل الخبرات وتطوير آليات حماية المال العام ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

يُعد الملتقى منصة تنفيذية وليست مجرد لقاء نظري، إذ يشارك فيه قيادات من هيئة الرقابة الإدارية وخبراء متخصصون لمناقشة سبل تطبيق أفضل الممارسات. الهدف هو تحويل المراجعة الداخلية من إجراء روتيني إلى أداة فعالة تساهم في تحقيق أهداف الدولة، وهو ما يفسر الحضور رفيع المستوى من مختلف الجهات التنفيذية والرقابية.

تعتمد النسخة الحالية على مخرجات الملتقيات السابقة التي وضعت بالفعل خطة لتطوير منظومة المراجعة. بدأ هذا التطوير بتعزيز مهارات العاملين، ثم تطور ليربط مهام المراجعة بأهداف قومية أوسع، مثل أهداف التنمية المستدامة، مما يضمن أن الإنفاق الحكومي لا يخضع للرقابة المالية فحسب، بل يوجه أيضاً لتحقيق تأثير تنموي ملموس.

أحد الأهداف الرئيسية للملتقى هو تصحيح مفهوم الحوكمة لدى البعض، بحيث لا يُنظر إليها كمجرد إجراءات ورقية. تسعى وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الجهات المشاركة، إلى ترسيخ قيم الشفافية والمساءلة كجزء أساسي من ثقافة العمل اليومي في المؤسسات، وهو ما يمنع المخالفات قبل وقوعها بدلاً من التعامل معها بعد حدوثها.

من المقرر أن يناقش الملتقى موضوعات محددة لمعالجة التحديات الراهنة، أبرزها دليل عمل وحدات المراجعة الداخلية لتوحيد الإجراءات، ودور الرقابة في مواجهة الفساد في عصر التحول الرقمي. هذا يعني أن النقاشات ستركز على تطوير آليات قادرة على تتبع المعاملات الإلكترونية ومنع أي محاولات للتحايل عبر الأنظمة الرقمية الجديدة.

وتقدم وزارة الشباب والرياضة تجربتها كنموذج عملي، حيث استعرض الوزير أشرف صبحي نتائج إنشاء إدارة عامة مستقلة للمراجعة الداخلية بالوزارة. هذه الخطوة عززت من فاعلية الرقابة داخل الوزارة، وتؤكد على أهمية التعاون المستمر مع هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات لضمان تطبيق المعايير بشكل سليم.

في النهاية، يكمن الأثر الحقيقي لهذا الملتقى في تحقيق التكامل بين أدوار الجهات الرقابية المختلفة. هذا التكامل يضمن بناء منظومة حماية متكاملة للمال العام، وهو ما ينعكس مباشرة على تعزيز ثقة المواطنين في كفاءة ونزاهة مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة مواردها بفاعلية.