غياب الأندية يُحيل لائحة اتحاد اليد إلى الجهة الإدارية | تفاصيل عدم اكتمال النصاب القانوني

فشلت الجمعية العمومية الخاصة لاتحاد كرة اليد، التي عُقدت يوم الأحد 28 ديسمبر 2025، في إقرار تعديلات لائحة النظام الأساسي بسبب غياب النصاب القانوني، حيث حضر 18 نادياً فقط من أصل 70 لهم حق التصويت. ونتيجةً لهذا الإجراء، تنتقل سلطة اعتماد اللائحة الجديدة مباشرةً إلى الجهة الإدارية المختصة لتتولى الموافقة عليها، وذلك وفقاً للآلية التي حددها قانون الرياضة لمثل هذه الحالات.

يأتي هذا الاجتماع الخاص بعد أسابيع قليلة من انعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد في 4 ديسمبر، والتي خُصصت لمناقشة الميزانية والحساب الختامي. وقد واجهت تلك الجمعية أيضاً تحدياً في اكتمال النصاب في جلستها الأولى التي حضرها 22 نادياً، لكنها اكتملت في الجلسة الثانية بحضور 29 نادياً، حيث تم التصديق على كافة البنود المالية والإدارية بمقر اللجنة الأولمبية.

ماذا يعني إحالة اللائحة إلى الجهة الإدارية؟

إحالة اللائحة للجهة الإدارية يعني أن الأندية الأعضاء فقدت فرصة التصويت المباشر على القواعد التي ستحكم عمل الاتحاد، وبذلك يصبح القرار النهائي خارج إطار الجمعية العمومية. هذا التحول في سلطة الاعتماد هو نتيجة مباشرة لعدم تمكن الأندية من ممارسة دورها التشريعي، مما يضع مستقبل اللائحة في يد السلطة التنفيذية المشرفة على الهيئات الرياضية.

من المهم إدراك أن عدم اكتمال النصاب القانوني لا يعني تجميد التعديلات أو استمرار العمل باللائحة القديمة بالضرورة. بل إن قانون الرياضة وضع هذا المسار كحل إجرائي لضمان عدم توقف العمل الإداري والتنظيمي في الاتحاد، حيث تضمن هذه الآلية استمرارية تحديث اللوائح حتى في ظل عدم مشاركة الأعضاء.

وعلى صعيد متصل، شهدت الفترة الأخيرة تغييراً إدارياً داخل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة خالد فتحي، حيث تم تكليف عضو المجلس محمد جمال هليل بمهام القائم بأعمال أمين الصندوق، خلفاً للراحل نبيل خشبة الذي وافته المنية قبل أيام من انعقاد الجمعية العمومية.