أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الإيرادات العامة الحالية للدولة العراقية كافية لتغطية الرواتب والمعاشات التقاعدية ونفقات الرعاية الاجتماعية، موضحًا أن هذه الالتزامات تمثل أولوية قصوى واجبة السداد في مواعيدها المعتادة دون تغيير. هذا التصريح يهدف إلى حسم المخاوف المتعلقة بتوفر السيولة المالية اللازمة لتغطية النفقات الأساسية للمواطنين.
تبلغ قيمة هذه الالتزامات الأساسية، التي تشمل رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، حوالي ثمانية تريليونات دينار عراقي شهريًا. وتضع السياسة المالية للدولة سداد هذا المبلغ في مقدمة جميع النفقات الأخرى، والتي تتضمن خدمة الدين العام، والنفقات التشغيلية، وتمويل المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالخدمات.
ولتأمين هذه القدرة على المدى الطويل، بدأت الحكومة بتطبيق نهج جديد يُعرف بـ«التعزيز المالي». هذه الاستراتيجية لا تقتصر على إدارة الإيرادات الحالية، بل تهدف إلى تقليص العجز في الموازنة بشكل تدريجي، وترسيخ الانضباط في الإنفاق العام، ووضع خطة متدرجة لخفض الدين العام، مما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني.
يكمن الخطر الذي تسعى الحكومة لمعالجته في الاعتماد الكبير على إيرادات النفط، والتي تتأثر بتقلبات الأسعار العالمية. لذلك، يركز نهج «التعزيز المالي» على ضرورة تعظيم الإيرادات غير النفطية بالتوازي مع إعادة فحص الإنفاق العام وفق معايير الكفاءة والأولويات، لضمان استدامة مالية لا تتأثر بالصدمات الخارجية.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة