بعد خفض الفائدة 1%.. أعلى عائد على الشهادات المتغيرة في البنوك المصرية يصل إلى 20.25%

أدى قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة 1% إلى لفت الانتباه مجدداً نحو شهادات الادخار ذات العائد المتغير، والتي يرتبط عائدها مباشرةً بسعر الإيداع الرسمي المحدد بـ 20%. هذه الشهادات، التي يصل العائد على بعضها إلى 20.25%، تقدم حالياً عوائد تنافسية، لكن قيمتها المستقبلية تتغير صعوداً وهبوطاً مع كل قرار جديد للجنة السياسة النقدية، مما يجعلها خياراً مرناً ولكنه يحمل طبيعة متغيرة.

تستمد هذه الشهادات جاذبيتها من آلية تسعيرها المرتبطة بسعر الإيداع لدى البنك المركزي (الكوريدور)، مما يعني أن العائد عليها ليس ثابتاً طوال مدة الشهادة. فإذا قرر المركزي خفض الفائدة مجدداً في المستقبل، سينخفض عائد الشهادة تلقائياً في دورية الصرف التالية، والعكس صحيح في حال رفع الفائدة، وهو ما يوفر شفافية كاملة لحامل الشهادة حول كيفية احتساب أرباحه.

من المهم فهم أن مصطلح “العائد المتغير” يعني أن النسبة المعلنة اليوم ليست مضمونة حتى نهاية أجل الشهادة. يخلط البعض بينها وبين الشهادات ذات العائد الثابت، معتقداً أنه سيحصل على نفس النسبة المرتفعة لثلاث سنوات، بينما الواقع هو أن العائد يتأثر بكل اجتماع للجنة السياسة النقدية، مما قد يقلل من الأرباح المستقبلية إذا استمر اتجاه خفض الفائدة.

كمثال توضيحي، عند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في شهادة بعائد متغير 20.25%، يكون العائد السنوي المبدئي 20,250 جنيهاً. لكن إذا انخفض سعر الفائدة الأساسي لاحقاً، فإن هذا المبلغ سيتراجع في السنة التالية بما يتماشى مع نسبة الخفض الجديدة.

للحصول على هذه الشهادات، تتطلب البنوك إجراءات بسيطة تشمل فتح حساب بنكي لتحويل العائد إليه، وتقديم بطاقة رقم قومي سارية، مع إثبات لمحل الإقامة عبر إيصال مرافق حديث، وفي بعض الحالات مستند يوضح جهة العمل.

مقارنة بين أعلى عوائد الشهادات المتغيرة في البنوك

بعد قرار البنك المركزي الأخير في 28 ديسمبر 2025، تقدم البنوك المصرية باقة متنوعة من الشهادات متغيرة العائد بحد أدنى للشراء يبدأ غالباً من 1000 جنيه. الجدول التالي يوضح أبرز العروض المتاحة في السوق: