مصر تعزز نفوذها اللوجستي في القرن الأفريقي بتطوير محطة بحرية ومركز إقليمي بجيبوتي

وقعت مصر اتفاقية استراتيجية لتطوير وتشغيل محطة بحرية متعددة الأغراض في جيبوتي، في خطوة تتجاوز مجرد التعاون الثنائي لتؤسس لوجود لوجستي مصري دائم عند مدخل البحر الأحمر. هذا المشروع، الذي يقوده تحالف تقوده الشركة القابضة للنقل البحري والبري، يهدف إلى تحويل جيبوتي إلى مركز إقليمي لتداول البضائع والطاقة الخضراء، مما يعزز نفوذ الشركات المصرية في قطاع البنية التحتية الأفريقية ويؤمن سلاسل الإمداد المرتبطة بالموانئ المصرية.

أبعاد الشراكة المصرية الجيبوتية في الموانئ والخدمات اللوجستية

تتجاوز هذه الاتفاقية مفهوم المقاولات التقليدي، إذ تؤسس لشراكة طويلة الأمد بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري المصرية وشركة «جريت هورن» القابضة للاستثمار في جيبوتي. الهدف هو إدارة محطة متكاملة قادرة على التعامل مع مختلف أنواع البضائع، مما يمنح مصر موطئ قدم في أحد أكثر الممرات الملاحية حيوية في العالم. هذا التحرك يترجم مخرجات الزيارة الرئاسية التي تمت في أبريل 2025 إلى واقع اقتصادي، حيث تسعى القاهرة لتصدير نموذجها الناجح في تطوير الموانئ إلى دول الجوار الاستراتيجي.

المركز اللوجستي الإقليمي ومشروعات الطاقة الخضراء

شمل التعاون إطلاق مركز لوجستي إقليمي داخل المنطقة الحرة بجيبوتي بالتعاون مع شركة «السويدي»، وهو ما يحل معضلة النفاذ للأسواق الأفريقية المجاورة عبر توفير نقاط تخزين وتوزيع متقدمة. بالتوازي مع ذلك، دخلت «السويدي إليكتريك» في مشروع لتوفير الطاقة الخضراء لمحطة حاويات «دوراليه»، مما يقلل التكاليف التشغيلية للميناء ويحوله إلى منشأة صديقة للبيئة، وهو توجه يرفع من التنافسية الدولية للموانئ الجيبوتية تحت إدارة وخبرة مصرية.

خريطة المشروعات المشتركة: من الطرق إلى مزارع الرياح

تتوسع المباحثات لتشمل تطوير البنية التحتية البرية، وعلى رأسها الطريق الوطني (RN18)، وإنشاء مزارع رياح داخل المنطقة الحرة الدولية. هذا التكامل بين النقل البحري والبري والطاقة يعكس رغبة جيبوتي في الاستفادة من الخبرات المصرية التي نفذت مشروعات قومية مماثلة. إن ربط الموانئ بشبكة طرق مطورة ومصادر طاقة مستدامة يضمن استدامة التدفقات التجارية ويقلل من مخاطر تعطل سلاسل الإمداد.

ثمة تصور خاطئ بأن هذه المشروعات تخدم جيبوتي فقط؛ والحقيقة أن المستفيد الأول هو المصدر المصري الذي سيجد بنية تحتية صديقة لمنتجاته في قلب القرن الأفريقي. المخاطرة الوحيدة تكمن في التوترات الجيوسياسية المحيطة بمضيق باب المندب، لكن التواجد المصري المؤسسي عبر هذه الاتفاقيات يوفر حماية اقتصادية واستباقية للمصالح القومية.

التأثير المتوقع على حركة التجارة في البحر الأحمر

من المتوقع أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى تقليل زمن الشحن وتكاليف اللوجستيات بين مصر ودول شرق أفريقيا. وبدلاً من الاعتماد على مراكز ترانزيت بعيدة، ستصبح المحطة المصرية-الجيبوتية نقطة الارتكاز الرئيسية، مما يعزز من دور البلدين كلاعبين لا يمكن تجاوزهما في خارطة الخدمات البحرية العالمية، خاصة مع توجه مصر نحو توطين صناعة النقل والخدمات المرتبطة بها خارج حدودها.