البنك المركزي المصري يطلق برنامج «أساسيات مكافحة الاحتيال» لتأمين المعاملات البنكية

أطلق البنك المركزي المصري، بالتعاون مع المعهد المصرفي، برنامجاً تدريبياً شاملاً بعنوان «أساسيات مكافحة الاحتيال» يستهدف كافة العاملين بالقطاع المصرفي بمختلف درجاتهم الوظيفية. تهدف هذه الخطوة إلى بناء خط دفاع بشري استباقي قادر على رصد الأنماط المتطورة للجرائم المالية، مما يقلل من المخاطر التشغيلية ويحمي أموال المودعين عبر توحيد معايير الاستجابة الفورية للتهديدات الرقمية والتقليدية.

تحول استراتيجي من الحلول التقنية إلى اليقظة البشرية

يمثل هذا البرنامج تحولاً في استراتيجية البنك المركزي، حيث ينتقل من الاعتماد الكلي على الأنظمة البرمجية إلى تعزيز «العنصر البشري» كحلقة وصل أساسية في منظومة الأمن. وأوضح مصطفى خضر، مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال بالبنك المركزي، أن السياسات والضوابط الصارمة لا تكفي وحدها ما لم تقترن بوعي الموظفين، مؤكداً أن مكافحة الاحتيال أصبحت مسؤولية جماعية تتطلب تعريفاً موحداً للأنماط الجرمية لضمان سرعة رد الفعل عند حدوث أي اختراق.

تتجاوز أهمية البرنامج مجرد التدريب الروتيني؛ فهو يسعى لردم الفجوة بين تطور أساليب المحتالين وبين آليات الرصد الداخلية في البنوك، خاصة مع تزايد الاعتماد على القنوات الإلكترونية التي تفتح ثغرات جديدة تتطلب يقظة مستمرة من الموظف والمتعامل على حد سواء.

محاور التأهيل المهني في المعهد المصرفي المصري

يركز المحتوى التدريبي الذي صممه المعهد المصرفي تحت إشراف المركزي على تزويد المتدربين بمهارات عملية تتضمن:

أكد الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، أن الاستثمار في مهارات الكوادر البشرية هو الركيزة الأساسية لاستدامة أمان القطاع المصرفي، حيث يمنح البرنامج الموظفين القدرة على التمييز بين العمليات المشروعة والمحاولات الاحتيالية المعقدة التي قد تبدو قانونية في ظاهرها.

ثمة اعتقاد خاطئ بأن مسؤولية مكافحة الاحتيال تقع حصراً على عاتق أقسام تكنولوجيا المعلومات أو الإدارات الأمنية؛ إلا أن هذا البرنامج يصحح هذا المفهوم باستهدافه لجميع التخصصات، لأن المحتالين غالباً ما يستهدفون الموظفين في الإدارات التشغيلية أو خدمات العملاء باعتبارهم نقاط اتصال مباشرة يمكن استغلالها للوصول إلى النظام المالي.