كهرباء مليون فدان بالمنيا | «الريف المصري» تطلق مشروعاً محورياً لدعم الاستثمار الزراعي

أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، في 27 ديسمبر 2025، عن بدء مشروع ضخم لتوصيل الكهرباء لنحو مليون فدان في منطقة سهل المنيا الغربي، وهي خطوة أساسية تهدف إلى تمكين الزراعة الحديثة وجذب الاستثمارات لأراضي المشروع القومي للمليون ونصف المليون فدان، مما يغير من طبيعة الفرص المتاحة في المنطقة.

يتم تنفيذ المشروع بالتعاون المباشر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لضمان تكامل الشبكة الجديدة مع الشبكة القومية. ولتحقيق أعلى معايير الدقة الفنية، تم توقيع عقد استشارات مع “الشركة المصرية لهندسة نظم القوى الكهربائية”، وهي جهة متخصصة ستتولى مراجعة التصميمات والإشراف على التنفيذ، مما يقلل من المخاطر الفنية ويسرّع من وتيرة الإنجاز.

ما هي مراحل ومناطق تغطية المشروع؟

ستصل القدرة الكهربائية للمشروع تدريجياً إلى 500 ميجا فولت أمبير لتغطية كامل المنطقة المستهدفة، وذلك عبر مرحلتين رئيسيتين. تبدأ المرحلة الأولى بتوفير 100 ميجا فولت أمبير لتغذية ثلاث مناطق حيوية هي جنوب غرب غرب المنيا، وامتداد غرب المنيا، وغرب منفلوط والقوصية. أما المرحلة الثانية، فستشمل مناطق درب البهنساوي، وغرب المنيا، وشمال غرب غرب المنيا، لتكتمل بذلك البنية التحتية الكهربائية اللازمة للتشغيل الزراعي والصناعي.

أوضح اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس شركة الريف المصري، أن توفير الكهرباء ليس مجرد خدمة بنية تحتية، بل هو جزء من خطة تنمية شاملة. تتزامن أعمال الكهرباء مع تطوير وتمهيد الطرق وإنشاء شبكات الاتصالات، وهو ما يحول الأراضي من مجرد مساحات زراعية إلى مناطق إنتاجية متكاملة جاهزة لاستقبال استثمارات متنوعة.

من المهم إدراك أن حجم الطاقة الكهربائية المخطط له يتجاوز مجرد تشغيل آبار الري. فالقدرة النهائية للمشروع (500 ميجا فولت أمبير) مصممة لدعم أنشطة صناعية زراعية مثل محطات الفرز والتعبئة، وثلاجات الحفظ، والمشروعات الإنتاجية التي تزيد من القيمة المضافة للمحاصيل، وهو ما يعزز من جدوى الاستثمار للمستثمرين وصغار المزارعين على حد سواء.

يمثل هذا المشروع ترجمة عملية لرؤية مصر 2030، حيث لا يقتصر تأثيره على تحقيق الأمن الغذائي فقط، بل يمتد لخلق مئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لشباب الصعيد. ومن خلال توفير بنية تحتية مستقرة، يسهم المشروع في بناء مجتمعات إنتاجية مستدامة، ويعيد توزيع خريطة التنمية بشكل أكثر عدالة في واحدة من أكثر المناطق الواعدة في مصر.