ترحيل 13 ألف مخالف وضبط 18 ألفاً في أسبوع: تفاصيل حملات الداخلية السعودية 2025

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن حصيلة أسبوعية جديدة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن ترحيل 13,241 مخالفاً وضبط 18,877 آخرين في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 18 إلى 24 ديسمبر 2025. تعكس هذه الأرقام استمرارية القبضة الأمنية المشددة لتطهير سوق العمل وتأمين الحدود، مع تفعيل عقوبات صارمة تصل إلى السجن 15 عاماً للمتورطين في الإيواء أو النقل، مما يضع حداً نهائياً لمحاولات التسلل أو العمل غير النظامي.

توزيع المخالفات حسب الأنظمة والحدود

توزعت الضبطيات الميدانية لتشمل 11,991 مخالفاً لنظام الإقامة، و3,808 مخالفين لنظام أمن الحدود، و3,078 مخالفاً لنظام العمل. تظهر هذه البيانات تركيزاً مكثفاً على ملاحقة مخالفي الإقامة باعتبارهم الكتلة الأكبر، بينما تعكس إحصاءات الحدود محاولات التسلل المستمرة، حيث تم ضبط 1,312 شخصاً أثناء محاولتهم دخول المملكة بطريقة غير نظامية، شكل الإثيوبيون 55% منهم، واليمنيون 44%، وجنسيات أخرى بنسبة 1%.

الإجراءات القانونية ومراحل الترحيل

تخضع حالياً 28,937 حالة (منهم 1,678 امرأة) لإجراءات تنفيذ الأنظمة، وهي مرحلة تسبق الترحيل النهائي وتتضمن التدقيق الأمني والقانوني. وقد تمت إحالة 20,378 مخالفاً إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستخراج وثائق سفر بديلة، مما يشير إلى أن غالبية المخالفين لا يحملون هويات رسمية وقت القبض عليهم، بينما استكمل 4,465 آخرون حجوزات سفرهم الفعلية لمغادرة البلاد.

يوجد تصور خاطئ بأن العقوبات تقتصر على الوافد المخالف فقط، بينما الحقيقة أن الأنظمة السعودية تضع المواطن أو المقيم الذي يسهل دخول المتسللين أو يوفر لهم المأوى أو النقل تحت طائلة الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. تشمل هذه العقوبات السجن لمدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم في الإيواء، والتشهير بالمتورط.

قنوات الإبلاغ الرسمية

شددت الوزارة على ضرورة التعاون المجتمعي لضبط أمن الحدود والعمل، وحثت على الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة عبر الرقم الموحد (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن التستر على المخالفين يمثل تهديداً مباشراً للأمن الوطني والاقتصادي.