«قائمة الإجازات الرسمية 2025».. ضوابط الأجر المضاعف والترحيل في قانون العمل الجديد

حسم وزير العمل محمد جبران الجدل التنظيمي بشأن العطلات في منشآت القطاع الخاص بإصدار القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، الذي يحدد رسميًا الأيام المستحقة كإجازة بأجر كامل غير مخصومة من رصيد الإجازات السنوية. يستند القرار إلى قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، ويهدف إلى توحيد معايير الراحة الأسبوعية والرسمية، مع وضع آلية قانونية صارمة لتعويض العامل ماديًا أو زمنيًا في حال استدعته حاجة العمل للتواجد خلال هذه العطلات.

قائمة العطلات والأعياد الرسمية (القطاع الخاص)

حدد القرار الأيام التي تعتبر إجازة إلزامية بأجر كامل، وشملت المناسبات الدينية والوطنية والقومية. وتتميز هذه القائمة بأنها حق أصيل للعامل لا يجوز المساس به إلا وفق ضوابط التعويض، وهي كالتالي:

آلية حساب الأجر المضاعف والبدائل القانونية

يمنح القانون صاحب العمل مرونة في تشغيل العامل خلال هذه الأيام إذا اقتضت «ظروف العمل» ذلك، لكنه قيد هذا الإجراء بشرطين لضمان حق العامل:

1. الخيار المالي: يستحق العامل أجره عن هذا اليوم مضاعفًا (أجر اليوم الأصلي + أجر يوم إضافي).
2. الخيار الزمني (البديل): يجوز منح العامل يوم إجازة بديلًا عن يوم العطلة الذي عمل فيه، ولكن يشترط القانون هنا وجود طلب كتابي من العامل يُحفظ في ملفه الوظيفي لإثبات الموافقة وتوثيق البديل.

صلاحيات ترحيل الإجازات وحقوق غير المسلمين

أبقى القرار على صلاحية وزير العمل في تحريك موعد الإجازة لتوحيدها على المستوى القومي (غالبًا بترحيلها إلى بداية أو نهاية الأسبوع)، باستثناء المناسبات التي لا تقبل الترحيل بطبيعتها. كما نصت المادة الثالثة بوضوح على حق العمال غير المسلمين في الحصول على إجازات بأجر كامل في أعيادهم الدينية الخاصة، وفقًا للقرارات المنظمة من مجلس الوزراء، مما يضمن العدالة في توزيع العطلات الدينية بين كافة العاملين.

تنبيه قانوني: الأيام المذكورة في هذا القرار لا تُخصم نهائياً من رصيد الإجازات السنوية الاعتيادية للعامل؛ وأي اتفاق يخالف ذلك يعتبر باطلاً بموجب أحكام قانون العمل الجديد.