مع تبقي 5 أيام فقط على انتهاء مهلة سداد فاتورة شهر ديسمبر 2025، يواجه أصحاب العدادات الميكانيكية (القديمة) خطرين متدرجين حال التأخر عن الدفع؛ الأول مالي يتمثل في تطبيق غرامة فورية بنسبة 7% من قيمة الفاتورة، والثاني إجرائي قد ينتهي بفسخ التعاقد وسحب العداد نهائياً لاستبداله بآخر مسبق الدفع (كارت)، وذلك ضمن خطة الوزارة لتقليص الاعتماد على العدادات التقليدية.
آلية تطبيق الغرامة وشرط «الفاتورتين»
لا يعني انتهاء المهلة الحالية سحب العداد فوراً، بل يُدخل المشترك في دائرة الغرامات التصاعدية. تبدأ الإجراءات بفرض فائدة بنسبة 7% على المبلغ المستحق بمجرد تجاوز موعد السداد الرسمي. وتتحول الأزمة من غرامة مالية إلى إجراء قانوني بفسخ التعاقد في حال تراكم فاتورتين متتاليتين (شهرين) دون سداد، حيث يحق لشركة التوزيع حينها رفع العداد القديم وتركيب عداد «كود» مسبق الدفع إجبارياً بعد تسوية المديونية.
لماذا يتم استهداف العدادات القديمة الآن؟
تتعامل وزارة الكهرباء مع التأخر في السداد كفرصة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، حيث يوجد في مصر نحو 42 مليون عداد قديم، منها 4.5 مليون عداد معطل يجري استبدالها بالفعل. عدم التزامك بالسداد يمنح الشركة الغطاء القانوني لنقلك من شريحة «العداد القديم» إلى منظومة الدفع المسبق، وهو إجراء لا رجعة فيه بمجرد رفع العداد.
حالات أخرى تؤدي لرفع العداد فوراً
بعيداً عن التأخر المالي، حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء مخالفات فنية تمنح الشركات حق فسخ العقد وسحب العداد دون مهلة، وتشمل:
- التلاعب الفني: فك الأختام، إحداث خلل في أجهزة القياس، أو التوصيل المباشر (سرقة التيار).
- مخالفة الشروط: إمداد الجيران بالكهرباء، أو زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون تصريح.
- إعاقة العمل: منع مندوبي الشركة من قراءة العداد أو فحصه لدورتين متتاليتين.
تنبيه لتجنب الخطأ الشائع: يعتقد البعض أن طلب تقسيط المديونية يحمي العداد من الرفع في كل الأحوال، لكن المصادر الرسمية تؤكد أن عدم الالتزام بجدول التقسيط المتفق عليه يؤدي لنفس النتيجة: رفع العداد القديم والتحويل للنظام الجديد.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة