المشاط: الاقتصاد المصري يرسخ تحولاً حقيقياً بدعم الإصلاحات الشاملة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة تحول حقيقي منذ مارس 2024، مستنداً إلى رؤية وطنية واضحة تهدف لتعزيز استقراره الكلي ودعم قدرته على الصمود أمام الصدمات. هذا التحول يمثل نقطة محورية في مسار الاقتصاد المصري نحو نمو شامل ومستدام.

خلال لقائها بأعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، استعرضت المشاط جهود الوزارة في دفع الدبلوماسية الاقتصادية والتخطيط التنموي، مشيرة إلى دورها في إدارة الاستثمارات العامة ومكونات التمويل الخارجي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. وقد أعادت الوزارة صياغة رؤيتها مع تشكيل الحكومة الجديدة لتعزيز التمويل من أجل التنمية، والاستغلال الأمثل للموارد المحلية، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية.

تتضمن هذه المرحلة الجديدة تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة لضبط الأداء المالي والنقدي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. هذه الخطوات تهدف لضمان تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز مساهمة الفاعلين الاقتصاديين غير الحكوميين.

يعكس دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رؤية الدولة في الإدارة الفعالة للموارد وتعزيز كفاءة استخدامها لتحقيق الأولويات الحكومية وتنفيذ المشروعات التنموية. يساهم هذا الدمج في حوكمة الاستثمارات العامة وتوفير الموارد الدولارية اللازمة من شركاء التنمية، مع تمكين القطاع الخاص كقوة دافعة أساسية عبر الاستفادة من التمويلات المبتكرة.

تعمل الوزارة على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص لدفع حلول التمويل التنموي. وتُمكن العلاقات الوثيقة مع المجتمع الدولي والقدرة على صياغة وتنفيذ المشروعات بفعالية الدولة من توفير تمويلات ميسرة، وهي أقل تكلفة من الاقتراض من السوق الدولي. هذا النهج يضمن تنفيذ مشروعات التنمية الحيوية دون إضافة أعباء على الدين العام، بل ويعمل على إطالة آجاله، مما يوفر استقراراً مالياً أكبر.