رانيا المشاط: مصر ماضية في الإصلاح الاقتصادي الهيكلي | 3 محاور و9.5 مليار دولار دعم

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استمرار مصر في تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي الهيكلي دون تراجع، بهدف ترسيخ الاستقرار وزيادة الإنتاج والاستثمار والتصدير. وأشارت إلى أن هذا البرنامج الطموح، الذي يضم أكثر من 430 إجراءً، يحظى بدعم تمويلي ميسر يصل إلى 9.5 مليار دولار من شركاء التنمية للفترة 2023-2026.

ويستهدف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي استعرضته المشاط أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، تحقيق ثلاثة محاور رئيسية مترابطة: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. هذه المحاور تشكل الإطار الاستراتيجي لتحويل بنية الاقتصاد المصري نحو نمو أكثر استدامة وشمولية.

يتضمن البرنامج أكثر من 430 إجراءً وسياسة موزعة على قطاعات حيوية، تشمل الإصلاحات الضريبية والتجارية، وحوكمة الاستثمارات العامة، والحماية الاجتماعية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم سوق العمل، والطاقة المتجددة، والابتكار. ويتم تنفيذ هذه الإجراءات بتنسيق كامل وإشراف من وزارة التخطيط، بمشاركة أكثر من 40 جهة وطنية، ضمن توقيتات زمنية محددة لضمان الفعالية والشفافية في مسار الإصلاح.

لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، نجحت الوزارة في حشد تمويلات ميسرة لدعم الموازنة بقيمة 9.5 مليار دولار للفترة 2023-2026 من شركاء تنمية رئيسيين، مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والبنك الأفريقي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والوكالة الفرنسية واليابانية. هذه التمويلات تساهم بشكل مباشر في خفض تكلفة الدين وإطالة آجاله، مما يوفر مرونة مالية أكبر للحكومة مقارنة بالاعتماد على أسواق التمويل الدولية.

تتوقع المشاط أن تساهم هذه الإصلاحات الهيكلية في رفع الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، والحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي. كما أن العلاقات القوية مع المجتمع الدولي لا تقتصر فائدتها على الحكومة فقط، بل تمتد لتشمل القطاع الخاص من خلال توفير التمويلات الميسرة والدعم الفني وجذب الاستثمارات المباشرة، مما يعزز قدرته على النمو والمساهمة في التنمية.

من المهم إدراك أن الاستقرار الاقتصادي لا يمثل غاية بحد ذاته، بل هو محفز أساسي لتنفيذ المزيد من الإصلاحات، وفي المقابل، فإن المضي قدماً في هذه الإصلاحات يعزز بدوره الاستقرار. لذلك، تلتزم الدولة بالحفاظ على سياسات مالية ونقدية منضبطة، والاستمرار في مسار الإصلاح لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.