تعتزم وزارة المالية إعلان استراتيجيتها الجديدة للسياسات الضريبية خلال الربع الأول من عام 2026، بهدف رئيسي هو تعزيز الاستقرار الضريبي وبناء جسور الثقة مع القطاع الخاص، مما يمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة.
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن هذه الاستراتيجية ستُطرح بين يناير ومارس 2026، لتوفير أقصى درجات اليقين والوضوح لشركاء الأعمال، مؤكداً التزام الوزارة بتحديد أولويات مجتمع الأعمال والأنشطة الاقتصادية والتنموية.
تأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين القطاع الخاص، حيث تسعى الوزارة لتوسيع نطاق الحوافز والتيسيرات ضمن المنظومة الضريبية، وهو ما يُنتظر أن يزيد من معدلات الالتزام الطوعي للممولين.
وتتضمن الاستراتيجية، مع اقتراب عام 2026، تطبيق «الحزمة الثانية من التسهيلات» التي تمثل نقلة نوعية للممولين الملتزمين، وتشمل مقاصة مركزية للأرصدة الدائنة، وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة، بهدف تحفيز هؤلاء الممولين وتيسير إجراءاتهم.
يجب الانتباه إلى أن هذه التسهيلات تستهدف بشكل خاص الممولين الملتزمين لتعزيز ثقتهم بالنظام الضريبي، ولا تعني بالضرورة تغييرات جذرية في الهيكل الضريبي العام، بل تركز على تحسين بيئة الأعمال وتيسير الامتثال، مما يعكس توجهاً نحو شراكة أكثر فعالية بين الدولة والقطاع الخاص.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة