أنهى البنك المركزي المصري عام 2025 بقرار حاسم لخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس (1%)، في خطوة تؤكد نجاح السيطرة على الضغوط التضخمية وبدء مرحلة «التيسير النقدي» لدعم النمو. وجاء القرار مدفوعاً بتراجع أسعار النفط عالمياً، واستقرار ديناميكيات التضخم محلياً، مما سمح للجنة السياسة النقدية بالتحول من التشدد إلى دعم قطاعات الإنتاج التي سجلت تعافياً ملحوظاً في الربع الأخير.
المحفزات العالمية: تراجع النفط وهدوء الأسواق
استند قرار الخفض إلى بيئة عالمية أقل ضغطاً على الواردات المصرية، حيث سجلت أسعار النفط تراجعاً ملموساً نتيجة تجاوز المعروض لمستويات الطلب العالمي. هذا الانخفاض يقلل فاتورة الاستيراد ويخفف الضغط على العملة الأجنبية، مما يمنح المركزي مساحة لخفض الفائدة دون الخوف من استيراد التضخم، بالتزامن مع اتجاه البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة نحو خفض الفائدة بحذر.
قفزة النمو المحلي: من الانكماش إلى 5%
النقطة الأبرز في تقرير المركزي هي التحول الجذري في أداء الاقتصاد الحقيقي؛ إذ تشير التقديرات إلى تسجيل معدل نمو 5% خلال الربع الأخير من 2025، مقارنة بتراجع (انكماش) قدره 0.3% في الربع السابق. هذا التعافي لم يأتِ من قطاع النفط، بل قادته قطاعات إنتاجية حقيقية هي الصناعات التحويلية غير البترولية، التجارة، والاتصالات، مما يعني أن خفض الفائدة الآن سيقلل تكلفة التمويل لهذه القطاعات ويساعدها على التوسع.
هل يؤدي خفض الفائدة لعودة ارتفاع الأسعار؟
وفقاً لبيانات لجنة السياسة النقدية، فإن المسار الحالي للناتج المحلي يدعم انخفاض التضخم وليس اشتعاله. السبب يكمن في أن الضغوط التضخمية الناتجة عن «الطلب» (أي زيادة الشراء عن المعروض) لا تزال محدودة. وبالتالي، فإن خفض الفائدة بنسبة 1% يستهدف تحفيز الاستثمار دون أن يؤدي إلى سيولة نقدية مفرطة قد ترفع الأسعار مجدداً على المدى القصير.
تنبيه للمتعاملين:
يجب الانتباه إلى أن المخاطر لم تنتهِ تماماً؛ فالأسواق العالمية لا تزال عرضة لتقلبات سلاسل التوريد والتوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على أسعار السلع الغذائية مستقبلاً، لذا يبقى مسار الفائدة في 2026 مرهوناً باستمرار استقرار هذه العوامل الخارجية.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة