أزمة عبد الحميد معالي: اتحاد طنجة يصعد ضد الزمالك في «فيفا» ويحسم قانونية استعادة اللاعب

حسم نادي اتحاد طنجة المغربي موقفه القانوني من استعادة لاعبه السابق عبد الحميد معالي، مؤكداً لجوءه رسمياً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتحصيل مستحقات مالية متأخرة لدى نادي الزمالك المصري. وتأتي هذه الخطوة بعد فسخ اللاعب عقده مع القلعة البيضاء من طرف واحد نتيجة تعثر استلام مستحقاته، مما يضع الزمالك أمام مخاطر عقوبات انضباطية جديدة من قبل «فيفا» في حال ثبوت الإخلال بالالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في اتفاقية الانتقال الأصلية.

قانونية عودة عبد الحميد معالي إلى اتحاد طنجة

تستند عودة معالي إلى صفوف «فارس البوغاز» على وضعية «اللاعب الحر» التي اكتسبها قانونياً بعد فسخ تعاقده مع الزمالك بسبب التأخر في سداد الرواتب. وبموجب لوائح الاتحاد الدولي، يحق للاعب الذي لم يتقاضَ مستحقاته لفترة محددة إنهاء العلاقة التعاقدية، وهو ما جعل توقيعه لاتحاد طنجة إجراءً سليماً لا يترتب عليه أي إيقاف رياضي للاعب، رغم وجود عروض احترافية أخرى كانت تفاضل بينها إدارة النادي المغربي.

تداعيات شكوى اتحاد طنجة ضد الزمالك في فيفا

كشف عصام الطالبي، نائب رئيس اتحاد طنجة، أن النادي لم يتلقَّ أي تواصل رسمي من إدارة الزمالك لتسوية الأزمة ودياً منذ تصعيد القضية إلى «فيفا». هذا الصمت الإداري يعزز من احتمالية صدور قرار ملزم ضد النادي الأبيض يتضمن غرامات مالية إضافية أو قيوداً على القيد، خاصة أن الشكوى تتعلق بشقين: الأول هو المستحقات المتأخرة من قيمة صفقة انتقال اللاعب الأصلية، والثاني هو التبعات القانونية لفسخ عقد اللاعب.

تفاصيل الأزمة القانونيةالحالة الراهنة
وضعية اللاعبلاعب حر وقع رسمياً لاتحاد طنجة
سبب فسخ العقدعدم استلام المستحقات المالية من الزمالك
الإجراء القانونيشكوى رسمية في غرفة فض المنازعات بـ «فيفا»
موقف الزمالكغياب التواصل الرسمي لتسوية المديونية

يخطئ البعض في اعتبار أن عودة اللاعب إلى ناديه الأم تسقط ديون الزمالك تجاه اتحاد طنجة؛ فالحقيقة أن الالتزامات المالية الناتجة عن عقد البيع الأول تظل قائمة ومنفصلة تماماً عن قرار اللاعب بفسخ عقده الشخصي. اتحاد طنجة يتحرك الآن كدائن يطالب بحقوقه المالية الأصلية، مستفيداً من الثغرات القانونية التي تسبب فيها تأخر النادي المصري في الوفاء بوعوده المالية.

تتطلب هذه المرحلة من جماهير الناديين إدراك أن النزاع انتقل من الحيز الودي إلى المسار القضائي الرياضي، حيث لا مجال للاجتهادات الشخصية بمجرد دخول «فيفا» طرفاً في النزاع. التوقعات تشير إلى أن القرار القادم سيعتمد بشكل كلي على المستندات البنكية التي تثبت أو تنفي تحويل المبالغ في المواعيد المحددة سلفاً.

تابعنا على جوجل نيوز

قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..

متابعة