رئيس الوزراء يكشف: انقطاع الكهرباء كان سيبلغ 12 ساعة يوميًا في 2025 لولا هذا التحرك

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن معدلات انقطاع التيار الكهربائي في مصر كانت ستصل إلى ما لا يقل عن 12 ساعة يوميًا خلال عام 2025، لولا التحركات الحكومية لدعم البنية التحتية للكهرباء. جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، التي أشار إلى أنها تسجل أعلى معدل إشغال مقارنة بالمدن الجديدة الأخرى.

كيف تجنبت مصر انقطاع الكهرباء لمدة 12 ساعة يوميًا؟

تجنبت مصر هذا السيناريو بفضل تحرك الدولة لدعم بنية الكهرباء، وفقًا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. هذا التصريح يلقي الضوء على حجم التحديات التي واجهتها الدولة في قطاع الطاقة، ويقدم طمأنة للمواطنين بأن الجهود المبذولة كانت حاسمة في تفادي سيناريو قد يؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية والإنتاجية.

دور القطاع الخاص في نمو الاقتصاد المصري 2025

شدد رئيس الوزراء على أن الاقتصاد المصري حقق نموًا ملحوظًا بمشاركة القطاع الخاص، الذي يعتبر شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا في مختلف أنشطة الاقتصاد الوطني. أوضح مدبولي أن الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الحكومة نتج عنها تحسن كبير في المؤشرات المالية والاقتصادية، مما يوفر نظرة مستقبلية محفزة للاستثمار في البلاد.

توجيهات الرئيس السيسي لتعزيز الاستقرار المالي

أسفر لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الأسبوع عن توجيهات بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية، مع الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم. أكد رئيس الوزراء أنه يتعين على الحكومة المضي قدمًا في كل الجهود المبذولة للإسراع في هذا الشأن، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية ودعم جهود تعزيز التنمية البشرية.

مستقبل الاستثمار والخدمات في مصر

تواصل الحكومة المصرية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بخطوات مدروسة، مع التركيز على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار ودعم القطاعات الخدمية والتنموية. تعمل الحكومة على تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وخلق فرص عمل مستدامة. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تركيزًا أكبر على القطاعات الخدمية والتنموية، مما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وتحقيق نمو مستدام يخدم أهداف الدولة في التنمية الشاملة وبناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا.