الإدارية العليا ترفض 35 طعنًا على نتائج انتخابات النواب 2025 للدوائر الملغاة

قضت المحكمة الإدارية العليا برفض 35 طعنًا قُدمت على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 للدوائر الثلاثين التي أُلغيت قضائيًا في المرحلة الأولى. هذا القرار القضائي يؤكد سلامة الإجراءات الانتخابية في هذه الدوائر ويمهد الطريق لاستكمال جولة الإعادة المقررة.

ماذا يعني رفض الطعون على نتائج الدوائر الملغاة؟

رفض المحكمة الإدارية العليا لـ 35 طعنًا على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 للدوائر الملغاة يعني تثبيت النتائج المعلنة سابقًا لهذه الدوائر، ويؤكد صحة الإجراءات التي تمت فيها. هذا القرار، الذي صدر ما بين الرفض وعدم القبول وإحالة بعضها للنقض أو بطلان عريضة الدعوى، يغلق الباب أمام التشكيك في شرعية النتائج الأولية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات في 18 ديسمبر، والتي أسفرت عن فوز 9 مرشحين وتأهل 98 مرشحًا لجولة الإعادة على 49 مقعدًا من أصل 58 مقعدًا مخصصًا لهذه الدوائر.

تفاصيل جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025

بعد قرار المحكمة، تتجه الأنظار نحو جولة الإعادة في الدوائر الثلاثين الملغاة، والتي ستجرى وفقًا للمواعيد المحددة مسبقًا. من المقرر أن تُجرى جولة الإعادة للمصريين بالخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير، بينما تكون في الداخل يومي 3 و4 يناير. وستُعلن النتائج النهائية لهذه الجولة في 10 يناير، لتكتمل بذلك الصورة النهائية لممثلي هذه الدوائر في مجلس النواب 2025.

خلفية الطعون والقرار القضائي

جاءت الطعون المقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، النتائج الرسمية للدوائر الملغاة قضائيًا. استمعت هيئة المحكمة خلال جلساتها السابقة إلى دفوع ومرافعات مقدمي الطعون، وقامت بفحص دقيق للمستندات والأوراق المقدمة، بهدف التحقق من مدى سلامة الإجراءات الانتخابية. هذا الفحص الشامل أفضى إلى القرار النهائي برفض الطعون، مما يؤكد على استقلالية القضاء ودوره في ضمان نزاهة العملية الانتخابية.

يُبرز هذا القرار القضائي أهمية الحسم القضائي في المسار الانتخابي، فهو يزيل أي لبس حول صحة النتائج الأولية ويسمح للعملية الديمقراطية بالمضي قدمًا بثقة نحو جولة الإعادة، مما يطمئن الناخبين والمرشحين على حد سواء بسلامة الإجراءات.