رئيس الوزراء: تعديلات قانون الكهرباء لا تمس المواطن الملتزم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التعديلات الأخيرة على قانون الكهرباء، التي ناقشها مجلس الشيوخ، لا تمس المواطن الملتزم ولا تتعلق بزيادة تعريفة الكهرباء أو فرض أعباء مالية إضافية. بل تركز هذه التعديلات بشكل كامل على تشديد العقوبات لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، التي تتسبب في خسائر فادحة للدولة تتجاوز 23 مليار جنيه.

تعديلات قانون الكهرباء: هل تمس المواطن الملتزم؟

أوضح رئيس الوزراء أن التعديلات الأخيرة على قانون الكهرباء لا تستهدف بأي شكل من الأشكال المساس بالمواطنين الملتزمين بسداد فواتيرهم، أو تغيير شرائح الاستهلاك، أو زيادة قيمة الفواتير. جاء هذا التأكيد خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، 24 ديسمبر 2025، ردًا على تساؤل حول كيفية الموازنة بين تحسين مستوى معيشة المواطن وإصدار تشريعات قد تبدو كعبء إضافي. شدد مدبولي على أن جوهر التعديلات ينصب على حماية موارد الدولة والتصدي لممارسات غير قانونية ترفضها كافة أطياف المجتمع.

مواجهة سرقات الكهرباء: خسائر بـ23 مليار جنيه

تتركز التعديلات المقترحة في قانون الكهرباء على تشديد العقوبات بحق سارقي التيار الكهربائي، وذلك لمواجهة الخسائر الاقتصادية الجسيمة التي تتكبدها الدولة جراء هذه الظاهرة، والتي بلغت أكثر من 23 مليار جنيه. هذه الأرقام تعكس حجم التحدي الذي تسعى الحكومة لمعالجته، حيث أن سرقة الكهرباء لا تؤثر فقط على الميزانية العامة، بل تؤثر أيضًا على جودة الخدمة واستدامتها للمواطنين الملتزمين. إن التصدي لهذه السرقات يعد خطوة أساسية لضمان عدالة توزيع الأعباء والحفاظ على البنية التحتية للطاقة.

تنظيم السوق العقاري: حماية حقوق الجميع

في سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لقطاع التطوير العقاري، بوصفه محركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني. وأكد أن التوجه الحالي يهدف إلى وضع إطار تشريعي ومؤسسي متكامل ينظم السوق العقاري، ويحد من ظاهرة المطورين غير الجادين. هذا التنظيم المقترح يسعى إلى تحقيق توازن يحفظ حقوق الدولة والعملاء والمطورين على حد سواء، ويضمن استدامة السوق العقاري المصري. كما يهدف إلى منع تعثر المشروعات وتأخر تسليم الوحدات، مما يعزز سمعة القطاع ويفتح آفاقًا جديدة لتصدير العقار المصري.