أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت في إنهاء معاناة نحو 300 ألف أسرة كانت تقطن العشوائيات في عام 2014، مشيرًا إلى أن هذه المناطق كانت تمثل تحديًا كبيرًا ووصمة للمجتمع المصري. جاء ذلك في سياق حديثه عن الإنجازات التي تحققت والإصلاحات الهيكلية التي دفعت بالاقتصاد الوطني نحو النمو.
ماذا قال رئيس الوزراء عن وضع العشوائيات في 2014؟
كشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن الوضع الذي كانت عليه البلاد في عام 2014، حيث كانت 300 ألف أسرة تعيش في عشش، وهو ما كان يُستخدم لتشويه صورة مصر في الأفلام والتقارير الدولية. وأوضح مدبولي أن الحكومة تمكنت بفضل جهودها من توفير مساكن كريمة لهذه الأسر، منهية بذلك سنوات من المعاناة والتهميش. هذا التحول لم يكن مجرد تغيير في السكن، بل كان استعادة للكرامة الإنسانية لمئات الآلاف من المواطنين، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة حياة مواطنيها بشكل ملموس.
كيف أثرت الإصلاحات الهيكلية على الاقتصاد المصري؟
أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الحكومة أسفرت عن تحسن كبير في المؤشرات المالية والاقتصادية لمصر. وقد ساهم القطاع الخاص، بصفته شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا، في تحقيق هذا النمو الملحوظ في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مما يخلق نظرة مستقبلية واعدة وجاذبة للاستثمار. هذه الإصلاحات لم تقتصر على الأرقام، بل امتدت لتشمل تهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة وديناميكية.
ما هي توجيهات الرئيس لتعزيز الاستقرار المالي؟
في إطار متابعة آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع مسار الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط المالي، إلى جانب تحسين هيكل المديونية. وأكد رئيس الوزراء على ضرورة مضي الحكومة قدمًا في هذه الجهود لضمان توجيه موارد أكبر نحو القطاعات الخدمية ودعم جهود التنمية البشرية، مما يعكس رؤية شاملة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
ما هو دور القطاع الخاص في خطة التنمية؟
شدد رئيس مجلس الوزراء على استمرارية الدولة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بخطوات مدروسة، مع إيلاء اهتمام خاص لدعم دور القطاع الخاص كشريك محوري في عملية التنمية الشاملة. وتعمل الحكومة على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، بهدف زيادة معدلات الإنتاج وخلق فرص عمل مستدامة. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تركيزًا أكبر على القطاعات الخدمية والتنموية، لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام يخدم أهداف التنمية الشاملة.
