أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن نقل 50 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً في الوقت ذاته تحقيق زيادة بأكثر من 20% في الصادرات غير البترولية خلال عام 2025. وتأتي هذه التصريحات في سياق جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد المصري وتحسين بيئة العمل، بالتزامن مع إقرار تعديلات جديدة على قانون المرور تهدف إلى ردع المخالفات وتقليل حوادث الطرق.
نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة ودعم الاقتصاد المصري
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن عملية نقل 50 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية الجديدة قد تمت بنجاح، مما يعكس التقدم في تنفيذ خطط الدولة لنقل المراكز الحكومية. وأشار مدبولي إلى أن عام 2025 شهد زيادة ملحوظة في الصادرات المصرية غير البترولية تجاوزت 20%، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني. كما طمأن رئيس الوزراء المواطنين بأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي سينتهي بعد عام، لا يتضمن فرض أعباء جديدة على المصريين، في تأكيد على حرص الحكومة على استقرار الأوضاع المعيشية.
تعديلات قانون المرور الجديد 2025: ردع المخالفات والحد من الحوادث
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر عام 1973، بهدف تغليظ العقوبات على الجرائم المرورية المستهدفة وزيادة الردع العام للحد من حوادث الطرق والمواصلات العامة. هذه التعديلات تأتي في إطار مساعي الدولة لتعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات على الطرق المصرية.
عقوبات تجاوز السرعة والقيادة بدون ترخيص في القانون الجديد
نصت التعديلات الجديدة على عقوبات مشددة لمخالفات السرعة وتسيير المركبات بدون ترخيص. ففي حالة تسيير مركبة بدون ترخيص أو عدم تجديده، تُضبط إداريًا وتُستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، بالإضافة إلى ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية بحد أقصى خمس سنوات. أما قائدو المركبات المخالفون لمسار السير أو المتجاوزون للسرعة المحددة، فيُعاقبون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
مواجهة التلوث البيئي والإزعاج على الطرق بعقوبات رادعة
لمواجهة ظواهر التلوث البيئي والإزعاج المروري، فرضت التعديلات غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه على كل قائد مركبة يتسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات، أو يقود مركبة تُصدر أصواتًا مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف غير مطابق للشروط البيئية، أو تتطاير من حمولتها مواد خطرة. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية خلال ستة أشهر، تُضاعف الغرامة، وإذا تكررت للمرة الثالثة خلال سنة، تُسحب رخصة القيادة لمدة عام.
عقوبات قيادة المركبات بدون رخصة قيادة أو لوحات معدنية
تضمنت التعديلات عقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يقود مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو بعد انتهاء صلاحيتها دون تجديد، أو عدم وضع اللوحات المعدنية المنصرفة للمركبة، أو استعمال لوحات غير خاصة بها، أو تغيير بياناتها. كما يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة.
تشديد العقوبات ومضاعفتها في قانون المرور المصري
شددت التعديلات على مضاعفة العقوبة في حال ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، وتكون العقوبة الحبس إذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته للمرة الثالثة. ويُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات إذا ثبت علمه بالمخالفة وأسهم إخلاله بواجباته في وقوع الجريمة. كما نصت التعديلات على غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه لمخالفة أحكام المادة (٦٤) مكررًا، وتُضاعف الغرامة في حالة العود خلال ستة أشهر.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة