أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحديث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (لأسعار شهر سبتمبر 2025)، والذي أظهر استقراراً نسبياً في تكلفة التمويل غير المصرفي بمصر، مع تحركات محدودة في مستويات التسعير لدى أغلب الفئات التمويلية، مما يعكس جهود الهيئة في تعزيز الشفافية وكفاءة الأسواق المالية غير المصرفية.
المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول: تعزيز الشفافية والكفاءة
يهدف المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول إلى تمكين المتعاملين من الاطلاع على إجمالي تكلفة التمويل ومقارنة الأسعار المطبقة من قبل الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط، مما يدعم اتخاذ قرارات تمويلية رشيدة ويعزز مستويات الإفصاح والشفافية داخل السوق. تعتمد الهيئة في تحديث المؤشر على بيانات واقعية مجمعة ومحللة من كافة الجهات الخاضعة لإشرافها، لتعكس التطورات الفعلية في أسعار التمويل المقدم للمشروعات على مستوى محافظات الجمهورية.
استقرار نسبي في تكلفة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سبتمبر 2025
كشفت البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحركات محدودة في مستويات التسعير خلال سبتمبر 2025 مقارنة بسبتمبر 2024، اتسمت بقدر من الاستقرار النسبي لدى أغلب الفئات التمويلية، مع اختلافات في مستويات التباين بين المنتجات والفئات بحسب درجة المخاطر. أشار الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، إلى أن المراجعة الدورية للمؤشر عكست مرونة الجهات المرخصة في إدارة التكاليف وقدرتها على استيعاب التغيرات الطفيفة في السوق، مع توجيه التمويل بشكل أكبر نحو خدمة العملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر. هذا التوجه نحو استقرار الأسعار وتوجيه التمويل للعملاء متوسطي ومنخفضي المخاطر يعكس حرص الجهات التمويلية على تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على جودة محافظها المالية ودعم استمرارية النشاط الاقتصادي الحيوي لهذه المشروعات، مما يوفر بيئة أكثر استقراراً لأصحاب الأعمال.
نطاقات تسعير التمويل الفردي والجماعي للمشروعات متناهية الصغر والمتوسطة
أظهرت بيانات المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول تفاصيل محددة لنطاقات التسعير لمختلف فئات المشروعات:
- التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر: واصلت الأسعار التحرك داخل نطاقات سعرية مستقرة نسبياً، وتراوحت مستويات التسعير وفقاً لمقياس الوسيط الحسابي (Median) من نحو 30% للعملاء منخفضي المخاطر إلى نحو 32% للعملاء مرتفعي المخاطر.
- التمويل الجماعي للمشروعات متناهية الصغر: اتسم بدرجات متفاوتة من الاستقرار السعري، وتراوحت أسعار التمويل وفقاً لمقياس الوسيط الحسابي (Median) بين نحو 31.5% للعملاء منخفضي المخاطر ونحو 33% للعملاء مرتفعي المخاطر.
- تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة: شهد استقراراً إيجابياً، حيث سجلت أسعار التمويل وفقاً لمقياس الوسيط الحسابي (Median) نطاقاً محدوداً تراوح بين نحو 22.4% و22.7% لمختلف فئات المخاطر، واستقرت أدنى مستويات التسعير عند نطاق تراوح بين نحو 19.5% و20.6%.
كما أظهرت البيانات التزام 81% من جهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعايير التسعير وفقاً للمؤشر المرجعي، بينما التزمت 64.4% من جهات التمويل الفردي و64.3% من جهات التمويل الجماعي.
نمو التمويلات ودور المؤشر في دعم الشمول المالي
تأتي أهمية تحديث المؤشر في ضوء النمو المستمر في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي يعد محركاً رئيسياً للنشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، وداعماً للشمول المالي. ارتفعت قيمة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 11.9% لتصل إلى 85.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 مقارنة بذات الفترة من عام 2024. كما ارتفعت قيمة أرصدة هذه التمويلات بنهاية أكتوبر 2025 لتصل إلى 93.8 مليار جنيه بنمو 27.1% مقارنة بذات الفترة في 2024.
الإطار التشريعي لضوابط التسعير المسؤول ومتابعة الهيئة
يعد تحديث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول امتداداً للتطبيق العملي لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (20) لسنة 2022، الذي يحدد ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. يهدف هذا القرار إلى ترسيخ ممارسات تسعير منضبطة وعادلة، من خلال الالتزام باستخدام سعر فائدة ثابت، ووضع حد أقصى للمصاريف الإدارية، وتطبيق نماذج إفصاح موحدة وواضحة للعملاء. تواصل الهيئة متابعتها لمدى التزام جهات التمويل المختلفة بهذه الضوابط والمعايير، بما يسهم في تعزيز المنافسة السليمة وتحسين جودة الخدمات التمويلية وحماية حقوق المتعاملين.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة