وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية بالأحرف الأولى على مسودة لتعديل اتفاقية البحث عن الذهب واستغلاله مع شركة “آتون مايننج إنك” الكندية. يهدف هذا الإجراء إلى تحفيز ضخ استثمارات إضافية في منطقة أبو مروات بالصحراء الشرقية، بعد تحقيق الشركة كشفاً تجارياً للذهب يجري العمل حالياً على استغلاله.
ما تفاصيل اتفاقية الذهب الجديدة بين مصر وآتون الكندية؟
تمنح الاتفاقية الجديدة، التي تمهد لتعديل تشريعي، شركة آتون الكندية عقد استغلال بمساحة تتجاوز 57 كيلومتراً مربعاً في منطقتي “حمامة غرب” و”رودروين” ضمن امتياز أبو مروات. كما تم اعتماد مساحة إضافية تبلغ 255.04 كيلومتر مربع كمناطق احتفاظ في “أبو مروات” و”جنوب سفاجا” لاستكمال أعمال البحث. وستتولى “شركة مناجم ذهب أبو مروات”، التي تأسست كمشروع مشترك بين هيئة الثروة المعدنية وآتون، تنفيذ أنشطة الاستغلال التجاري للكشف الواعد.
ما هو الهدف من تعديل اتفاقية البحث عن الذهب؟
الهدف الأساسي من التعديل هو بناء نموذج مالي مستدام يتيح للشركات تعظيم استثماراتها وفرص نجاحها في تحقيق اكتشافات مهمة، وفقاً لتصريحات وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي. يسعى الاتفاق لتحقيق منفعة متبادلة لكل من المستثمرين والدولة المصرية، ويعزز جاذبية الاستثمار طويل الأجل في قطاع تعدين الذهب بما يواكب التطورات العالمية في الصناعة.
كيف تدعم الحكومة الاستثمار في قطاع التعدين؟
تؤكد الحكومة المصرية أن قطاع التعدين يسير في الاتجاه الصحيح عبر تطوير المسار التنظيمي للصناعة. وأوضح الوزير كريم بدوي أن هيئة الثروة المعدنية تعمل حالياً بنظام “الشباك الواحد” لإنهاء الإجراءات للمستثمرين بسهولة وفي أقصر وقت ممكن. ويأتي هذا في إطار حرص الوزارة على توحيد الجهود مع كافة مؤسسات الدولة لتيسير عمل الشركات، مع وجود فريق متخصص للتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجه المستثمرين، وهو ما يعكس تحولاً نحو اعتبار الشركات شريكاً في تطوير المنظومة وليس مجرد مشغل.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة