وقعت الحكومة المصرية بروتوكولي تعاون لتوحيد منهجية تدقيق وإصدار بيانات الصادرات والواردات، في خطوة تستهدف إنهاء التضارب في الأرقام الصادرة عن الجهات الوطنية المختلفة. يهدف الإجراء، الذي شهده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى ضمان اتساق الإحصاءات الرسمية وتعزيز موثوقيتها لدعم صناعة القرار الاقتصادي ومواكبة المعايير الدولية.
ما هو الهدف من توحيد بيانات التجارة الخارجية؟
الهدف الأساسي هو توفير بيانات إحصائية دقيقة ومُتكاملة حول التجارة الخارجية المصرية من خلال توحيد معايير جمعها وتدقيقها بين كافة الجهات المعنية. يأتي هذا التحرك لمعالجة التباين الذي كان يظهر أحياناً بين أرقام جهات مختلفة، مما يؤثر على دقة التحليلات الاقتصادية. وبحسب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، فإن البروتوكولين يضمنان الالتزام بالتصنيفات الإحصائية الدولية الموحدة، ويدعمان بناء منظومة إلكترونية متكاملة لتسهيل تدفق البيانات بين الجهات الحكومية، بما يتسق مع مستهدفات “رؤية مصر 2030”.
من هي الجهات الموقعة على بروتوكول الصادرات والواردات؟
الجهات الموقعة على البروتوكولين هي الأطراف الرئيسية المسؤولة عن إصدار أو استخدام بيانات التجارة الخارجية في مصر. شمل التوقيع ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مصلحة الجمارك، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، البنك المركزي المصري، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة البترول والثروة المعدنية. وجاء التوقيع كنتيجة لعمل لجنتين متخصصتين تم تشكيلهما بقراري رئيس مجلس الوزراء في عامي 2023 و2024 لتوحيد بيانات الصادرات والواردات على التوالي.
كيف يدعم توحيد البيانات الاقتصاد المصري؟
يُسهم توحيد البيانات في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تحسين القدرة على بناء توقعات وسياسات اقتصادية أكثر دقة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن بناء قاعدة معلوماتية موحدة يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويدعم جهود زيادة حصيلة النقد الأجنبي عبر توسيع قاعدة الصادرات الوطنية وتسهيل نفاذها للأسواق العالمية. كما يعتبر هذا الإجراء جزءاً من التحول الاستراتيجي نحو القطاعات التجارية ذات القيمة المضافة المرتفعة، مما يساعد في بناء اقتصاد أكثر ديناميكية وصلابة وقدرة على تحقيق معدلات النمو المستهدفة.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة