أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الاقتصاد الوطني حقق نمواً ملحوظاً، مؤكداً أن هذا الأداء جاء مدفوعاً بمشاركة القطاع الخاص، وتزامن مع التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة.
ما هي أبرز مؤشرات نمو الاقتصاد المصري التي أعلنها رئيس الوزراء؟
أكد رئيس الوزراء أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة نتج عنها تحسن كبير في المؤشرات المالية والاقتصادية، مما خلق نظرة مستقبلية محفزة للاستثمار. وأشار إلى أن القطاع الخاص يعد شريكاً استراتيجياً رئيسياً في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وأن دوره المحوري في تحقيق النمو يعكس نجاح السياسات الحكومية الهادفة لتعزيز بيئة الأعمال.
تفاصيل الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي
تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بخصوص المراجعتين الخامسة والسادسة، وهي خطوة تعكس ثقة المؤسسة الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي المصري. هذا الاتفاق يمهد الطريق أمام استكمال البرنامج الاقتصادي والحصول على الدعم المالي المرتبط به، مما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي وثقة المستثمرين.
وفي موازاة ذلك، شدد مدبولي على الأهمية التي توليها الدولة للمشروعات ذات البعد الاجتماعي المباشر، موجهاً الشكر للقائمين على المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” على إصرارهم لتجاوز تحديات التنفيذ، وهو ما يعكس أن الخطط الاقتصادية الكلية تسير جنباً إلى جنب مع تحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف المحافظات.
كيف يعكس مشروع فندق “كونتيننتال” ثقة الاستثمار الأجنبي؟
اعتبر رئيس الوزراء دخول علامة “تاج TAJ” الفندقية العالمية إلى السوق المصرية عبر مشروع إحياء فندق “كونتيننتال التاريخي” دليلاً عملياً على الثقة المتنامية للمؤسسات الدولية الكبرى في مناخ الاستثمار بمصر. وأوضح أن نجاح قطاع الأعمال العام في جذب شركات عالمية بهذا الحجم لضخ استثماراتها في السوق يؤكد أن البيئة الاستثمارية أصبحت أكثر جاذبية وقدرة على المنافسة.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة